امتلاك العقارات على مستوى العالم
أظهرت البيانات الحديثة وجود اختلافات ملحوظة في قدرة الأفراد على تملك العقارات في مختلف أنحاء العالم، حيث تتصدر سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية قائمة الوجهات الأكثر اقتصادية في هذا المجال. يحتاج المواطن في كلا البلدين قرابة 3.1 سنوات من دخله السنوي لشراء عقار، في حين تبلغ هذه المدة في الولايات المتحدة 3.3 سنوات، بينما تصل في قطر إلى 5.2 سنوات. وفي المقابل، تحتل سوريا مرتبة الدول الأكثر تكلفة، إذ يحتاج المواطن فيها إلى نحو 115 سنة من دخله لامتلاك منزل، تليها كوبا حيث يحتاج الشخص إلى 48 سنة، ثم إثيوبيا بـ 47.1 سنة، والكاميرون بـ 46.6 سنة.
السوق العقاري بأسعار معقولة
ووفقًا لما يراه خبير العقارات صافي نصار، فإن هذه النتائج تعكس مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تلعب دورًا رئيسيًا في هذا الاختلاف. تعاني عمان والسعودية من ميزات اقتصادية فريدة تسهم في هذا التباين. تتميز عمان باقتصاد قوي ومستقر نسبيًا يعتمد بشكل رئيسي على النفط والغاز والتجارة. كما أن قيمة الريال العماني مرتفعة، حيث تعادل حوالي 2.7 إلى 2.8 دولار، مما يساعد في الحفاظ على توازن العرض والطلب ويحد من التضخم في السوق العقاري.
من جهة أخرى، تشهد السعودية تحولًا كبيرًا نحو الانفتاح الاقتصادي بموجب رؤية 2030، ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الطلب على العقارات. هذا قد يؤدي مستقبلًا إلى انخفاض القدرة الشرائية مقارنة بالمستويات الحالية. يتيح فتح باب التملك للأجانب في السعودية إمكانية حدوث تغييرات جذرية في الأسعار، مع توقعات بزيادة الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار على المدى المتوسط والطويل.
في عمان، يعتقد نصار أن غياب خطط التوسع الاقتصادي الكبيرة مثل تلك الموجودة في السعودية أو الإمارات يسهم في استقرار السوق العقاري، حيث ينمو الطلب بشكل طبيعي بعيدًا عن المضاربات. بينما تعتمد بعض الدول مثل الإمارات بشكل أكبر على سوق العقارات والسياحة كنمط اقتصادي رئيسي، مما يجعل الأسعار عرضة للتقلبات بسبب الطلب الخارجي.
يرى نصار أن ارتفاع أسعار العقارات يتجاوز تأثيره على تكلفة المعيشة والإيجارات، مما يؤثر بشكل ملموس على مستوى التضخم ويؤثر على الاقتصاد بشكل عام، بدءًا من أسعار المواد الأساسية إلى التعليم والرعاية الصحية. في النهاية، تظهر البيانات أن القدرة على تملك العقارات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسياسات الاقتصادية والمناخ الاستثماري وقيمة العملة المحلية، بينما تتمتع عمان والسعودية حاليًا بأسعار عقارات منخفضة نسبيًا، إلا أن التغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ في المستقبل، خاصة في السعودية، قد تعيد تشكيل السوق العقاري في السنوات المقبلة.