تأثير نظام رسوم الأراضي البيضاء على سوق العقارات في الرياض
من المتوقع أن تُحدث الآثار الرقمية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي تم تطبيقه حديثاً في العاصمة الرياض، تحولاً جذرياً في سوق العقارات السعودي. يتوقع خبراء اقتصاديون ومحللون عقاريون حدوث انخفاض كبير في الأسعار خلال العامين القادمين، وذلك بفضل آلية الرسوم المتدرجة التي تصل إلى 10% من قيمة الأرض سنوياً. وفقاً للنطاق الجغرافي الذي أعلنته وزارة البلديات والإسكان، تم تقسيم العاصمة إلى خمس فئات أولوية، حيث تخضع المناطق ذات الأولوية القصوى، التي تشمل معظم أجزاء الرياض الاستراتيجية، لرسوم سنوية بنسبة 10%، بينما تتدرج النسب إلى 7.5% للأولوية العالية و5% للمتوسطة و2.5% للمنخفضة، مع إعفاء كامل للأراضي خارج النطاقات المحددة.
نظام الرسوم المطورة وأثره الاقتصادي
تشير التقديرات إلى أن هذا النظام الجديد سيحفز إطلاق ما بين 80 إلى 90 قطاعاً اقتصادياً مرتبطاً بالتطوير العقاري، مما يعزز الدورة الاقتصادية عن طريق زيادة العرض من الوحدات السكنية والتجارية وتصحيح الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية. ومن المتوقع أن يستهدف هذا النظام المناطق التي شهدت تضخماً كبيراً في الأسعار خلال السنوات الأخيرة. هذا التغيير يتماشى مع توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي صدرت في مارس 2025، والتي تضمنت العديد من الإصلاحات الهيكلية للقطاع العقاري.
كما أوضح وزير البلديات والإسكان أن الهدف من فرض الرسوم هو كسر احتكار الأراضي والتخلص من “الندرة المصطنعة” الناتجة عن تخزين الأراضي لسنوات طويلة، مما سيساعد على تعزيز التطوير أو البيع. من الناحية الاقتصادية الكلية، يُتوقع أن يسهم النظام الجديد في تقليل معدلات التضخم العقاري وتعزيز نمو التمويل العقاري، حيث ستخصص إيرادات الرسوم بالكامل لمشاريع الإسكان وزيادة المعروض السكني.
تستفيد من النظام القطاعات المختلفة، بما في ذلك المطورون العقاريون والمقاولون، نتيجة زيادة الطلب على خدماتهم. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تستفيد قطاعات البناء ومواد البناء من زيادة الكميات والأسعار، مما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد بشكل عام. بالمقابل، قد تواجه الشركات العقارية المتخصصة في التملك والاستثمار تحديات نتيجة الانخفاض المتوقع في الأسعار وتراجع الطلب على الأراضي غير المستغلة، مما قد يؤثر على أرباحها.
يمتد نطاق النظام المطور ليشمل جميع الأراضي القابلة للتطوير داخل النطاق العمراني، كما تم تقليص الحد الأدنى للمساحة الخاضعة للرسوم إلى 5,000 متر مربع. بالنسبة للعقارات الشاغرة، فقد فُرضت رسوم سنوية تُحسب كنسبة من أجرة المثل، مما يشكل ضغطاً إضافياً على ملاك العقارات غير المستغلة. من المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للنظام الحالوي بحلول الربع الأول من عام 2026، خاصة في ظل البيانات التي تشير إلى تباطؤ ارتفاع أسعار العقارات في المملكة.
تتماشى هذه الإصلاحات مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يسعى القائمون إلى تحويل الرياض إلى واحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية عالمياً. ومن المتوقع أن يتم تطبيق النظام تدريجياً في مدن أخرى مثل جدة والدمام، مما يعكس اهتمام الحكومة بإجراء إصلاحات هيكلية مدروسة.