من قلب السوق السوداء.. ارتفاع سعر الدولار في سوريا اليوم يثير جدلاً واسعاً
شهد سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر/أيلول 2025 ارتفاعاً جديداً في السوق السوداء بمختلف المدن السورية، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية وتذبذب أسعار الصرف، ويهتم الكثير من المواطنين والمستثمرين بمتابعة حركة سعر الدولار مقابل الليرة السورية، نظراً لتأثيره المباشر على أسعار السلع الأساسية والتحويلات المالية وحركة التجارة اليومية داخل البلاد.
سعر الدولار في سوريا اليوم وتأثيره على السوق
مع استمرار الأزمة الاقتصادية، يظل سعر الدولار في سوريا اليوم موضوعاً رئيسياً للشارع السوري، فقد أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للبيع، في حين بلغ السعر الوسطي 11,055 ليرة، ولكن الأسواق الموازية شهدت ارتفاعاً أكبر، حيث وصل الدولار في دمشق وحلب وإدلب إلى 11,425 ليرة للشراء و11,475 ليرة للبيع، بينما سجل في الحسكة 11,650 ليرة للشراء و11,700 ليرة للبيع.
- دمشق: 11,425 شراء – 11,475 بيع
- حلب: 11,425 شراء – 11,475 بيع
- إدلب: 11,425 شراء – 11,475 بيع
- الحسكة: 11,650 شراء – 11,700 بيع
سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي
بحسب نشرة مصرف سوريا المركزي، ما زالت الأسعار الرسمية أقل بكثير من السوق السوداء، حيث يساوي 100 دولار وفقاً لسعر المصرف نحو 1.110 مليون ليرة سورية، كما حدد المصرف سعر اليورو عند 12,888.70 ليرة للشراء و13,017.59 ليرة للبيع، فيما سجلت الليرة التركية 266.58 ليرة للشراء و269.25 ليرة للبيع.
| العملة | شراء (رسمي) | بيع (رسمي) |
|---|---|---|
| الدولار | 11,000 | 11,110 |
| اليورو | 12,888.70 | 13,017.59 |
| الليرة التركية | 266.58 | 269.25 |
تطور سعر الدولار في سوريا وخدمات البريد
إلى جانب متابعة سعر الدولار في سوريا اليوم، تعمل الحكومة على إعادة تفعيل خدمات البريد بعد سنوات من التراجع، بهدف تحسين خدمات التحويلات المالية وضبط سوق الحوالات، وأكد عماد الدين حمد، مدير عام البريد السوري، أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة تعاون مع القطاع الخاص والاتحاد البريدي العالمي لإعادة تنشيط الخدمات المالية واللوجستية والشحن الدولي.
- إعادة تفعيل التحويلات المالية عبر البريد.
- تطوير خدمات الشحن الدولي والبريد السريع.
- توسيع التعاون مع شركات الصرافة لضبط السوق.
وبهذا، يتضح أن سعر الدولار في سوريا لا يقتصر تأثيره على الأسعار فحسب، بل يتداخل مع خطط اقتصادية وخدمية تهدف إلى إعادة الاستقرار وتعزيز الثقة بالقطاع المالي والاقتصادي في البلاد.