“استقرار ملحوظ” سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 في البنوك المصرية
شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 هبوطًا ملحوظًا هو الأكبر منذ أكثر من عام، حيث فقدت العملة الخضراء نحو 17 قرشًا خلال تعاملات البيع والشراء في معظم البنوك الحكومية والخاصة، ويعد هذا الانخفاض الملموس هو الأول من نوعه خلال العام الجاري، إذ عاد الدولار للتراجع إلى مستويات 47 جنيهًا، الأمر الذي أثار اهتمام المتعاملين في السوق المصرية بعد فترة طويلة من الاستقرار النسبي فوق حاجز 48 جنيهًا.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
- البنك الأهلي المصري: 48.20 جنيه للشراء – 48.30 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 48.20 جنيه للشراء – 48.30 جنيه للبيع.
- البنك العربي الإفريقي الدولي: 48.20 جنيه للشراء – 48.30 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 48.20 جنيه للشراء – 48.30 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: 48.20 جنيه للشراء – 48.30 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: 48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): 48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.47 جنيه للشراء – 48.57 جنيه للبيع.
تراجع سعر الدولار
شهد الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى أدنى مستوى له في ما يقارب سبعة أسابيع، وذلك في ظل حالة الترقب التي تسود الأسواق قبيل صدور مراجعات بيانات الوظائف الأمريكية.
ويتخوف المستثمرون من أن تكشف الأرقام المرتقبة عن وضع أكثر ضعفًا في سوق العمل مما كان متوقعًا في السابق، وهو ما قد يفتح المجال أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ خطوات أكثر جرأة نحو خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.
وبحسب تقديرات نقلتها وكالة رويترز، يرجح بعض الخبراء الاقتصاديين أن تصل المراجعات إلى خفض في البيانات يصل إلى 800 ألف وظيفة، وهو رقم كبير يعكس أن الفيدرالي ربما تأخر في تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في الوصول إلى أقصى معدلات التوظيف.
لماذا تراجع سعر الدولار أمام الجنيه؟
يرجع انخفاض الدولار في السوق المصرية إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها:
- زيادة المعروض من العملات الأجنبية نتيجة تحسن موارد مصر من النقد الأجنبي.
- تعافي المؤشرات الاقتصادية المحلية مما دعم موقف الجنيه أمام العملات الأخرى.
- ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية وتدفقها بشكل أكبر إلى السوق المصرية.
- السياسات النقدية والإصلاحات الحكومية التي أسهمت في تعزيز الثقة بالاقتصاد ودعم استقرار العملة المحلية.