اجتماع مشترك لوزارة الرياضة لمراجعة قانون الرياضة الجديد

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس وحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تشكيل لجنة مشتركة تتكون من المستشار القانوني للجنة الأولمبية، المستشار محمد الأسيوطي، ومدير عام الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، محمود عزمي.

ستعقد هذه اللجنة اجتماعات مع مندوبي الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية، بهدف مناقشة وتفسير البنود الخاصة بقانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، بالإضافة إلى تحديد المواعيد الخاصة بعقد الجمعيات التي ستتضمن تعديل اللوائح والنظم الأساسية لكل الاتحادات الرياضية، لتتناسب مع بنود القانون الجديد الذي صدر هذا العام، مع شرح القرارات التنفيذية المرتبطة به.

في سياق متصل، اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال الاجتماع الذي تم عقده مساء أمس الأربعاء بمقر اللجنة في استاد القاهرة الدولي، بروتوكول التعاون الرسمي بين اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الأولمبية الإيطالية.

وقد أشاد المجلس ببرتوكول التعاون مع الجانب الإيطالي، حيث تمت الموافقة عليه بالإجماع، مؤكدين أنه يسهم بشكل كبير في تعزيز وتطوير الألعاب الأولمبية، من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات الفنية واللوجستية التي تقدمها إيطاليا لصالح الرياضة المصرية.

كما ثمن المجلس هذه الخطوة باعتبارها تمهيدًا للاستعدادات المكثفة لمصر لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، حيث يتيح البروتوكول إنشاء معسكرات دولية قوية للفرق والمنتخبات الوطنية، ويعزز من فرص الاحتكاك مع العناصر الرياضية الإيطالية، التي حققت قفزات نوعية وتطور ملحوظ في الأداء الفني والتنافسي، وهو ما يتجلى في عدد الميداليات الأولمبية التي حصلت عليها إيطاليا في السنوات الأخيرة.

وفي ختام الاجتماع، رحب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالدعم المستمر من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لهذه الخطوة التي جاءت بالتنسيق بين اللجنة والوزارة، مما يعكس التزام الوزارة بدعم وتطوير الألعاب الأولمبية.