الدنمارك تعكف على قانون لحماية المواطنين من مخاطر الذكاء الاصطناعي المزيف

تبحث حكومة الدنمارك في إمكانية إقرار مشروع قانون جديد يهدف إلى حماية المواطنين من مخاطر تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبالتحديد من ظاهرة “الصور والفيديوهات العميقة الزائفة” المعروفة أيضًا بالديب فيك، والتي تُستخدم لتزوير صور أو أصوات أشخاص حقيقيين بطريقة مدهشة.

وحسب ما أفادت به وكالة “أسوشيتدبرس”، من المتوقع أن يتم تمرير هذا القانون بداية العام المقبل، حيث ينص على أن ملامح الأشخاص وأصواتهم تُعتبر ملكية فكرية لهم، مما يخولهم الحق في منع تداول أو نشر أي محتوى رقمي يستعمل صورهم أو أصواتهم دون الحصول على إذنهم.

هذا القانون المعدَّل يتضمن تعديلات على حقوق الطبع والنشر في الدنمارك، ويجرم توزيع أو ترويج أي مواد تهدف إلى الإساءة أو التشهير، مع وجود استثناءات ضيقة لأعمال السخرية أو المحاكاة الساخرة.

إذا تم إقرار هذا القانون، فسيعطي الحق لأي مواطن دنماركي في المطالبة بمسح أي محتوى مزيف يتعلق به من المنصات الرقمية، مع فرض غرامات مالية كبيرة على الشركات التي لا تلتزم بذلك.

وفي هذا السياق، قال وزير الثقافة الدنماركي، ياكون إنجل شميت، إن مشروع القانون يحظى بدعم واسع من الأحزاب، حيث أكد أن “الصور العميقة الزائفة تمثل تهديدًا للديمقراطية إذا ما استُخدمت لتشويه سمعة الساسة أو التأثير في الانتخابات”.

تأتي هذه الخطوة الدنماركية في إطار مجموعة من المبادرات العالمية المشابهة، ففي الولايات المتحدة، قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مايو الماضي بتوقيع قانون يجرم نشر الصور أو المقاطع الإباحية المزيفة دون موافقة أصحابها.

يعتقد المراقبون أن هذا المشروع الدنماركي سيكون من بين أكثر التشريعات الأوروبية شمولًا في التصدي للتضليل الرقمي الناجم عن الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ورغم أن التشريع لن يفرض عقوبات على المستخدمين الأفراد، إلا أن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “ميتا” و”تيك توك” و”يوتيوب” ستتحمل مسؤولية إزالة المحتوى المبلَّغ عنه، وإلا فإنها ستواجه غرامات مالية كبيرة.