منصة مصر الرقمية تفتح المجال أمام المواطنين لتقديم طلبات الإيجار القديم

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم عن بدء تفعيل نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المشمولين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا باسم قانون الإيجار القديم.

وأكد الوزير أن التقديم يتم عبر منصة مصر الرقمية digital.gov.eg ابتداءً من الساعة 11 صباحًا اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات المواطنين وتبسيطها قدر الإمكان.

إقبال كبير على إنشاء الحسابات الإلكترونية

وأضاف الوزير أن عملية إنشاء الحسابات الإلكترونية للمواطنين المشمولين بالقانون شهدت إقبالًا واسعًا من المواطنين، حيث تم حتى الآن إنشاء أكثر من 54 ألف حساب إلكتروني، فيما لا يزال التسجيل مستمرًا حتى غلق باب التقديم.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بإجراء عدة اختبارات تقنية دقيقة على نموذج الطلب قبل إطلاقه رسميًا، لضمان سهولة استخدامه وعدم مواجهة أي مشكلات تقنية، مما يعكس اهتمام الجهات المختصة بتوفير خدمة رقمية موثوقة وآمنة.

دعم فني ومساعدة المواطنين

من جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه في حال مواجهة أي مشاكل تقنية خلال التسجيل أو استيفاء نموذج الطلب، يمكن للمواطنين التواصل مع خدمة عملاء منصة مصر الرقمية عبر رقم 15999.

وأوضحت أن النموذج متاح من خلال خدمة “السكن البديل”، والتي تتضمن تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وتحديد عنوانها بدقة على أن تكون ضمن نفس المحافظة الكائنة بها الوحدة المؤجرة، لضمان تنظيم العملية بدقة وشفافية.

خطوات التقديم على السكن البديل

وأضافت عبد الحميد أن هناك عدة خطوات متسلسلة يجب اتباعها على منصة مصر الرقمية، تبدأ بإنشاء حساب إلكتروني في حال عدم وجود حساب مسبق، ثم اختيار خدمة “السكن البديل” من الصفحة الرئيسية، والضغط على “استمارة تقديم على السكن البديل”، والاطلاع على الشروط والأحكام قبل الضغط على “أوافق”.

بعد ذلك، يشرع المواطن في استكمال بياناته، بدءًا من تحديد العلاقة الإيجارية سواء كان المستأجر الأصلي، أو زوج المستأجر الأصلي، أو من امتد إليه العقد، مع تحديد صلة القرابة عند الحاجة. ثم الانتقال لإدخال البيانات الشخصية، والبيانات الوظيفية، مع توضيح سبب عدم العمل إذا كان الشخص عاطلًا عن العمل، تليها بيانات الوحدة المؤجرة التي يتم استعلامها عبر عداد الكهرباء لضمان دقة المعلومات.

بيانات الأسرة والمقيمين والحالة الصحية

تشمل الخطوات التالية إدخال بيانات الأسرة، مثل الحالة الاجتماعية والزيجات والأبناء، ثم بيانات المقيمين في الوحدة المؤجرة، وعددهم، وكذلك الحالة الصحية للأسرة، مع توضيح أي حالات إعاقة بين أفراد الأسرة، لضمان حصول كل مواطن على الدعم المناسب وفق المعايير القانونية.

كما تتطلب الخطوة الثامنة تقديم بيانات شركات الأسرة، بما في ذلك رقم السجل التجاري أو رقم التسجيل الضريبي، وتاريخ إنشاء الشركة والمحافظة، لضمان شمولية البيانات ومطابقتها للمتطلبات الرسمية.

مراجعة الطلب وتأكيده

في الخطوة الأخيرة، يقوم المواطن بمراجعة جميع البيانات وإرسال الاستمارة، حيث يتطلب الأمر التحقق من رقم الهاتف المحمول لضمان حماية الحساب والبيانات الخاصة بالمستفيد. بعد إدخال كود التحقق المرسل عبر رسالة SMS، يتم الضغط على زر “تأكيد”، لتظهر رسالة نهائية تؤكد استلام الطلب بنجاح، مع وعد بالتواصل مع المواطن في حال الحاجة لأي معلومات إضافية.

وأكدت عبد الحميد أن هذه الإجراءات الرقمية تمثل نقلة نوعية في طريقة إدارة قانون الإيجار القديم، وتجعل عملية التسجيل والتقديم أكثر سلاسة وشفافية، بما يضمن حقوق المستأجرين ويسهم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة حديثة وميسرة.