دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا حيز التنفيذ

اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات ونيوزيلندا

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا حيز التنفيذ رسمياً، مما يعكس تحولاً نوعياً في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. تم توقيع هذه الاتفاقية في يناير 2025، لتضع إطاراً لتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات متنوعة.

التعاون الاقتصادي المتجدد

تتوقع الاتفاقية أن تزيد قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين لتصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2032، مقارنة بمتوسط 1.5 مليار دولار سنوياً بين 2019 و2023. كما ستسهم الاتفاقية في إلغاء أو تقليل الرسوم الجمركية، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص. هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها لنيوزيلندا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط، مما يعكس خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المنطقة.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية حيز التنفيذ يمثل محطة مهمة في مسار العلاقات بين الإمارات ونيوزيلندا، حيث يدعم الابتكار والنمو المستدام بما يخدم المصالح المتبادلة. وأضاف أن هذه الاتفاقية لا تقتصر على تعزيز التجارة، بل تفتح كذلك آفاقاً جديدة للاستثمار والتعاون في قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي والتعليم والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.

من جانبه، أشار تود ماكلاي، وزير التجارة والاستثمار في نيوزيلندا، إلى أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة تحول في تاريخ التجارة النيوزيلندية، معرباً عن التزام بلاده بالنمو المستدام وتعميق الشراكة مع الإمارات في القطاعات ذات الأهمية لشعبي البلدين، بدءاً من الغذاء والطاقة إلى الابتكار والتعليم.

تمنح نيوزيلندا بموجب الاتفاقية إعفاءً جمركياً بنسبة 100% على الواردات من الإمارات، في حين تمنح الإمارات إعفاءً بنسبة 98.5% على المنتجات النيوزيلندية. ويعكس هذا الاتفاق الشامل التزام البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصلحة المشتركة.

يعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية جزءاً أساسياً من استراتيجية الإمارات للتجارة الخارجية، حيث يستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031. ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، نجح البرنامج في إبرام اتفاقيات مع 28 دولة، مما يعزز العلاقات التجارية ويفتح أسواقاً جديدة أمام الشركات الإماراتية، ويصل إلى ما يقارب ربع سكان العالم.