وزارة الاستثمار والتجارة تؤكد استمرار قيود تصدير السكر
أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، عن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، الخاص بحظر تصدير جميع أصناف السكر، ما لم تكن الكميات فائضة عن احتياجات السوق المحلي، وأكد الوزير أن تحديد الفائض يتم من خلال تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبموافقة وزير التجارة، على أن يبقى هذا النظام ساريًا لمدة ستة أشهر قادمة.
ويهدف هذا القرار إلى ضمان استقرار الأسعار داخل السوق المحلي وتأمين حاجات المواطنين والصناعات الغذائية الحيوية، مع توفير فرصة لتصدير الفائض دون الإضرار بالاقتصاد الداخلي.
الإنتاج المحلي والاحتياجات السنوية
تشير البيانات الرسمية إلى أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن من السكر سنويًا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية للسوق المحلي حوالي 3.5 مليون طن تقريبًا. وهذا يعني وجود فجوة واضحة بين الإنتاج والاستهلاك، وهو ما يبرر استمرار حظر التصدير لضمان تلبية الطلب المحلي.
كما يمثل هذا التباين تحديًا مستمرًا أمام صناع القرار لضبط التوازن بين الإنتاج والتسويق الداخلي، وضمان أن لا يعاني المواطنون من نقص في السلعة الأساسية أو ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
المساحات المزروعة وإمكانات الإنتاج
تعتمد مصر على مساحات كبيرة لزراعة المحاصيل السكرية، حيث تتجاوز مساحة قصب السكر 300 ألف فدان سنويًا، بينما تمتد مساحات بنجر السكر إلى نحو 650 ألف فدان وفقًا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.
وتوفر هذه المساحات الإنتاج اللازم لمصانع السكر، كما تمثل قاعدة قوية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، بالإضافة إلى توفير فرص عمل واسعة في القطاع الزراعي المرتبط بالسكر، سواء في الزراعة المباشرة أو في الصناعات المرتبطة بالتصنيع والتعبئة والتغليف.
مصانع السكر ودور القطاع العام والخاص
تمتلك مصر 15 مصنعًا لإنتاج السكر، منها ثمانية مصانع لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، وسبعة مصانع لإنتاج السكر من البنجر، بينها ثلاثة مصانع خاصة وواحد قيد الإنشاء للقطاع الخاص.
وتشكل هذه البنية التحتية القوية حجر الأساس في تأمين حاجة السوق المحلي من السكر، كما تعكس قدرة الدولة على التحكم في الإمدادات والتصدير عند الحاجة.
وتلعب مصانع القطاع الخاص دورًا تكميليًا في سد الفجوات الإنتاجية وتقديم منتجات عالية الجودة، ما يسهم في تنويع مصادر الإنتاج وتخفيف الضغط عن المصانع الحكومية.