مصلحة الضرائب: الإقرارات السنوية إلزامية للتجار وصناع المحتوى الرقمي

أكدت مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة التزام جميع مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى الرقمي بتقديم الإقرارات الضريبية السنوية، وفقًا لأحكام المادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020. وأوضحت المصلحة أن تقديم هذه الإقرارات يتم إلكترونيًا بالكامل، بما يضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات وتقليل العبء الإداري على الممولين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم السوق الرقمية وضمان تحصيل المستحقات الضريبية بما يتوافق مع التطور الكبير في أنشطة التجارة الإلكترونية داخل مصر.

الإقرارات الضريبية للأفراد

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين يمارسون أنشطة تجارية أو يقدمون محتوى رقمي عبر الإنترنت، شددت المصلحة على ضرورة تقديم الإقرار الضريبي السنوي في الفترة ما بين الأول من يناير وحتى نهاية مارس من كل عام.
ويتيح القانون نوعين من الإقرارات وفقًا لطبيعة النشاط:

• الإقرار ط101: إقرار غير مؤيد، يُقدم من الأفراد الذين لا يمتلكون دفاتر أو حسابات منتظمة، ويعتمد بشكل أساسي على البيانات المعلنة من قبل المكلف نفسه.

• الإقرار ط105: إقرار مؤيد، يتم تقديمه من المكلفين الذين يديرون دفاتر وحسابات منتظمة، ويخضع لمراجعة دقيقة من قبل المصلحة للتأكد من صحة البيانات المالية.
  هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الشفافية المالية وضمان الالتزام الضريبي للأفراد، مع مراعاة اختلاف أحجام النشاط ومستوى التنظيم المحاسبي لكل ممول.

الإقرارات الضريبية للشركات والكيانات القانونية

أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، فأوضحت المصلحة أنه يجب تقديم الإقرار الضريبي السنوي خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية أبريل من كل عام، أو خلال الأربعة أشهر التالية مباشرة لتاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
وتتضمن الإقرارات المتاحة للشركات عدة نماذج:

• الإقرار ع102: إقرار غير مؤيد مخصص للشركات التي لا تعتمد على دفاتر وحسابات منتظمة، ويُستخدم لتصنيف البيانات المالية على أساس التقديرات الذاتية للممول.

• الإقرار ع106: إقرار مؤيد للشركات التي تحتفظ بدفاتر وحسابات منتظمة، ويتيح للمصلحة متابعة كل التفاصيل المالية للتأكد من دقة الأرقام ومطابقتها للمعايير القانونية.

• نموذج 20: إقرارات خاصة بكافة الكيانات القانونية، يختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 حول الحوافز والتيسيرات الضريبية.

أهمية الالتزام الضريبي وأثره على الاقتصاد

تسعى المصلحة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين، وضمان حصول الدولة على مستحقاتها بطريقة منظمة وشفافة. كما يعكس الالتزام الضريبي لدى الأفراد والشركات حرص الحكومة على تنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال الإلكترونية، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.