قرار البنك المركزي الجديد يشعل الجدل.. تعرف على الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم الجديدة التي يبدأ تطبيقها رسميًا في 2025
بعدما أعلن البنك المركزي مؤخرًا عن تحديثات في السياسات المالية وفرض رسوم على بعض خدمات المدفوعات الرقمية، ارتفع السؤال بين مستخدمي إنستاباي حول الحد الأقصى للتحويل عبر التطبيق في المعاملة الواحدة واليوم والشهر، ويعد هذا الأمر ذا أهمية كبيرة لملايين المستخدمين الذين يعتمدون على التطبيق في تحويل الأموال بين البنوك المحلية بسرعة وسهولة.
الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي
الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي وفقًا لما ورد في الموقع الرسمي لإنستاباي ومن بعض المصادر الصحفية، فإن الحدود المعتمدة الآن هي كالتالي:
- 70,000 جنيه مصري هو الحد الأقصى للمعاملة الواحدة في التحويل عبر إنستاباي.
- 120,000 جنيه مصري تقريبًا هو الحد الأقصى اليومي.
- 400,000 جنيه مصري تقريبًا هو الحد الأقصى الشهري.
- هذه القواعد تهدف إلى ضبط حركة الأموال عبر التطبيق ومنع العمليات غير المأمونة أو الكبيرة التي قد تؤثر على السيولة أو الأمن المالي.
شروط التحويلات وقيمة الرسوم
إلى جانب تحديد الحدود، تم أيضًا تحديد رسوم وشروط جديدة للتحويل عبر إنستاباي لتكون متوازنة بين تقديم الخدمة واستدامتها. من أبرز الشروط والرسوم:
- يطبق رسوم تحويل بنسبة 0.1٪ من قيمة المعاملة.
- كما أن الحد الأدنى للرسوم: 50 قرشًا مصريًا لكل معاملة.
- والحد الأقصى للرسوم: 20 جنيهًا مصريًا لكل معاملة.
- وللاستعلام عن الرصيد يسمح بـ 10 عمليات مجانية شهريًا، وما بعدها تطبق رسوم 50 قرشًا لكل عملية إضافية. وهذه الرسوم والشروط تم الإعلان عنها لتطبيقها اعتبارًا من 1 أبريل 2025.
تأثير القرار وردود الفعل والتوصيات للمستخدمين
هذه التحديثات أثارت مزيجًا من ردود الفعل بين المستخدمين حيث إن بعضهم يشعرون بأنها ضرورية للحفاظ على استدامة التطبيق ورفع كفاءته، خاصة مع تزايد عدد المعاملات وقيمتها، وبينما آخرون عبروا عن قلقهم من أن الرسوم قد تبعد بعض الشرائح عن استخدام التطبيق خصوصًا في المعاملات الصغيرة أو المتكررة، ومن الناحية العملية، ينصح للمستخدمين أن يكونوا حريصين على معرفة حدود التحويل التي تنطبق عليهم طبقًا للبنك الذي يستخدمون حسابهم فيه حيث قد تختلف التفاصيل بين البنوك المشاركة في شبكة إنستاباي، وكذلك يستحسن التحقق دائمًا من بيانات المستلم قبل تنفيذ أي تحويل، والاحتفاظ بسجلات المعاملات لتقديمها في حالة وجود نزاع