إنجاز مصري جديد… البنك المركزي المصري يواصل إنجازاته في الشمول المالي ويضع مصر ضمن الدول الرائدة عالميًا

يواصل البنك المركزي المصري تحقيق إنجازات بارزة في ملف الشمول المالي، بعدما أصبحت مصر واحدة من الدول الرائدة في المنطقة في توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية وتسهيل وصول المواطنين إلى الحسابات البنكية والخدمات المصرفية الرسمية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين الفئات غير المشمولة ماليًا.

 إنجازات ملموسة من البنك المركزي في دعم الشمول المالي

شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مصرفية أو محافظ إلكترونية، بفضل المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لتبسيط الإجراءات وتوسيع الخدمات الرقمية، وقد ساهمت هذه الجهود في تعزيز ثقافة الادخار واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني في المعاملات اليومية، مما قلل الاعتماد على النقد وساعد على دمج فئات جديدة في الاقتصاد الرسمي.

 التحالف العالمي يشيد بالتجربة المصرية

نال البنك المركزي المصري إشادة واسعة من المؤسسات الدولية المعنية بالشمول المالي، حيث اعتبر التحالف العالمي للشمول المالي أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا ملهمًا للدول النامية في تطبيق سياسات فعالة تضمن وصول الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع، وتأتي هذه الإشادة نتيجة التزام مصر بتطبيق معايير الحوكمة والشفافية في إدارة القطاع المالي والمصرفي.

 خطط مستقبلية لتوسيع الشمول المالي

يواصل البنك المركزي المصري العمل على تطوير استراتيجيته الجديدة للشمول المالي بالتعاون مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص، وذلك من خلال دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وتشجيع الابتكار في الخدمات المصرفية،  كما يركز على تمكين النساء والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم عناصر رئيسية في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.