التضامن الاجتماعي يطلق توزيع أجهزة لاب توب ناطقة لمساعدة الطلاب ذوي الإعاقة البصرية

تولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وخاصة الطلاب الجامعيين، لضمان حصولهم على فرص تعليمية عادلة ومتساوية مع أقرانهم. وفي هذا الإطار، تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف منح دراسية شهرية للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية الملتحقين بالجامعات الحكومية، وذلك بهدف دعم قدرتهم على إتمام مسيرتهم الأكاديمية دون عوائق مالية.

هذه الخطوة ليست مجرد دعم مالي، بل تعكس فلسفة الدولة في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين كل طالب من متابعة التعليم العالي بحرية واستقلالية، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم بما يتيح لهم الانخراط الفعال في سوق العمل والمجتمع بشكل عام.

تجهيز محطات المواصلات لتيسير الحركة الآمنة للمكفوفين

في إطار تعزيز الاستقلالية والتنقل الآمن للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، تم تجهيز 35 محطة مترو و15 محطة سكة حديد بمسارات إرشادية ذكية تساعد المكفوفين على الحركة بسهولة وطمأنينة داخل المحطات.

هذا التوسع في البنية التحتية يعكس التزام الدولة بتحقيق مبدأ الإتاحة الشاملة في المرافق العامة ووسائل النقل الجماعي، ويؤكد على أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع يتطلب تخطيطًا مدروسًا يضمن سلامتهم ويعزز استقلاليتهم في التنقل دون اعتماد كامل على الآخرين.

اليوم العالمي للعصا البيضاء ودور المجتمع

يأتي اليوم العالمي للعصا البيضاء في الخامس عشر من أكتوبر من كل عام ليكون فرصة للتذكير بأهمية تمكين المكفوفين وتعريف المجتمع بحقوقهم، وتلقت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي تقريرًا مفصلًا عن الجهود المبذولة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، من بينها التوعية بأهمية العصا البيضاء كرمز للاستقلال والكرامة.

هذا اليوم يمثل لحظة للتأكيد على ضرورة احترام استخدام العصا البيضاء وتسهيل حركة المكفوفين في الشوارع والأماكن العامة، وهو دعوة للمجتمع كله لتبني قيم الاحترام والمساواة، بما يعكس التزام الدولة المصرية بهذه المبادئ على أرض الواقع.

الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية

تلتزم مصر بالمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تؤكد موادها المختلفة على ضمان إمكانية الوصول، وحرية التنقل، والحق في التعليم والعمل، وهي معايير تُعد الأساس الدولي لتعزيز حقوق هذه الفئة. هذا الالتزام الدولي يترجم على أرض الواقع في سياسات وبرامج تهدف إلى تحقيق الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بما يتوافق مع المبادئ العالمية للعدالة والمساواة.

الحقوق الدستورية للأشخاص ذوي الإعاقة

ينص الدستور المصري في المادة (81) على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع الأصعدة: الصحيّة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية، وتوفير فرص العمل لهم ودمجهم في المجتمع، مع تهيئة المرافق العامة ووسائل النقل وفق المعايير الدولية. هذا النص الدستوري يمثل إطارًا قانونيًا متينًا لضمان حماية هذه الفئة وممارسة حياتهم بحرية واستقلالية، ويجسد التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجهود الحماية

يعزز قانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنع أي شكل من أشكال التمييز ضدهم. تنص المواد الأساسية على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة، بما في ذلك تهيئة البيئة المكانية والمعلوماتية ووسائل النقل، وإصدار بطاقة إثبات الإعاقة لضمان حصولهم على جميع الخدمات والمزايا المقررة قانونًا. هذا الإطار القانوني يشكل قاعدة قوية لتعزيز استقلالية وحقوق المكفوفين في المجتمع المصري.

تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية عبر التكنولوجيا والتعليم

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي برامج عملية لتعزيز استقلالية المكفوفين في التعليم والحياة اليومية، ومن أبرزها توزيع 2000 جهاز لاب توب ناطق مجهز خصيصًا لدعم الطلاب الجامعيين من ذوي الإعاقة البصرية، مما يسهل عليهم إتمام دراستهم بشكل مستقل وفعّال. إضافة إلى ذلك، يتم صرف منح دراسية شهرية لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، الأمر الذي يجعل التعليم العالي متاحًا دون قيود مالية ويحفز الطلاب على تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية بثقة واستقلالية.