رفع غرامة رجل الأعمال “أبو صباح” في قضايا غسل الأموال
قررت محكمة الاستئناف في دبي زيادة الغرامة المالية المقررة على رجل الأعمال الهندي المعروف بـ “أبو صباح” المتهم بغسل الأموال وجرائم أخرى مع مجموعة تشمل أقاربه وأشخاص آخرين، حيث حُددت قيمة الأموال المستولى عليها بـ 150 مليون درهم، وجرى تأكيد الحكم الذي يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات وغرامته 500 ألف درهم بالإضافة إلى إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. كما تم تأييد العقوبات الأخرى للمتهمين.
تسليط الضوء على تفاصيل الجرائم
أوضحت حيثيات الحكم تفاصيل الجرائم المنسوبة للمتهمين، حيث لعب “أبو صباح” دوراً رئيسياً في تمويل العمليات الإجرامية وغسل الأموال داخل شقة خصصت لذلك. وقد استقبل أموالاً تُعزى إلى جرائم ارتُكبت في دول أوروبية، بما فيها الاتجار بالمخدرات والتهرب الضريبي والاحتيال. تم إخفاء الأموال بعيداً عن النظام المصرفي الرسمي عبر تحويلها إلى “عملات رقمية” مثل البيتكوين.
كانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس “أبو صباح” وغيرهم، بما فيهم ابنه، خمس سنوات مع غرامة 500 ألف درهم. وتم مصادرة 150 مليون درهم المتأتية من الجرائم وأجهزة كمبيوتر وهواتف. وقد اتُهم رجال أعمال معروفون وأشخاص آخرون بتأسيس شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مالية مشبوهة، وضُبطوا بعد تحقيقات شاملة.
لم تقبل النيابة العامة الحكم الابتدائي وطعنت عليه، مشيرة إلى خطأ في تطبيق القانون في مصادرة الأموال والقيمة المقيدة بـ 150 مليون درهم، فيما كانت القيمة الحقيقية 180 مليون درهم. كما طالبت بإلغاء تراخيص الشركات المعنية وإلغاء أي نشاطات لها.
من جانبهم، قدم “أبو صباح” وعائلته استئنافاً ضد الحكم الابتدائي، حيث ادعى محاموه عدم صحة الجرائم المنسوبة إليهم، لكن محكمة الاستئناف أكدت التهم بالأدلة المستمدة من اعترافات المتهمين.
بعد مراجعة الطعون، أكدت المحكمة أن القضايا المعنية تتوفر فيها الشروط القانونية والأدلة المؤكدة، وأن المتهمين سعوا للكسب غير المشروع عبر تأسيس تشكيل لغسل الأموال المستمدة من جرائم خارج الدولة. كما اتضح أن “أبو صباح” كان الممول الرئيس للأموال، حيث سحب عشرين مليون درهم من حساباته وبدأ عملية غسلها مقابل نسبة 4%.
استنتجت المحكمة أن الأموال التي تم غسلها تعود إلى جرائم تتعلق بالمخدرات والتهرب الضريبي، ولذلك، أصدرت المحكمة قرارها بتغريم المتهمين بمبلغ 150 مليون درهم وتأييد مصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة في الجرائم.