تخريج 2900 متدرب من مركز التدريب العدلي برعاية وزير العدل
رعى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني حفل تخريج دفعة جديدة تضم حوالي 2900 متدرب ومتدربة من برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للمحاماة الذي يُقدمه مركز التدريب العدلي في مدينة الرياض.
استهل الدكتور الصمعاني كلمته بالتعبير عن عميق الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على الدعم المستمر والكرم الذي يحظى به المرفق العدلي، وهو ما كان له الأثر الكبير على جودة مخرجاته وتطوير كوادره.
أكد وزير العدل أن الوزارة، ضمن رؤية المملكة 2030، تستمر عبر مركز التدريب العدلي في إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى رفع المستوى القانوني والمهني، وتحسين المخرجات القضائية وتعزيز العدالة الوقائية، وذلك من خلال برامج متخصصة مثل برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للدراسات القضائية ودبلومات القانون الجنائي والمدني.
وأشار إلى أن هذه البرامج تُعَد رافدًا أساسيًّا لبناء كفاءات قانونية مؤهلة مزودة بالمعرفة والمهارات الضرورية، لتكون أساسًا قويًّا في تعزيز المنظومة العدلية.
وخاطب الخريجين والخريجات قائلاً: “أشعر فيكم بروح قوية وهمة عالية لمواجهة المرحلة الجديدة من مسيرتكم المهنية، وبروح مليئة بالانتماء والطموح للاستمرار في التعلم واستكشاف أدوات الابتكار، وتقديم خدمات عدلية حديثة وفعالة تُساهم في تحقيق أهداف هذا الوطن الطموح، في ظل الدعم الذي يحظى به المرفق العدلي من ولي العهد.”
يُعَد مركز التدريب العدلي منصة متقدمة في مجال التأهيل والتدريب القانوني، حيث يلعب دورًا حيويًا في بناء وتطوير المنظومة العدلية من خلال تقديم برامج تأهيلية وتدريبية ذات جودة عالية ومعايير مهنية معتمدة، مما يعزز من موثوقيته ويُرسخ مكانته المحلية والدولية.
تحديث كفاءات المحامين وتأهيلهم
تعتبر أحدث البرامج التي يقدمها مركز التدريب العدلي فرصًا هامة لاستثمار المواهب والمهارات القانونية لدى الخريجين. إن هذا الاستثمار في التدريب والممارسة العملية يُعتبر ضروريًا لتحديث الكفاءات القانونية واستجابة لمتطلبات سوق العمل المتزايدة، كما يعزز من فاعلية الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين. فإن العمل على تحسين وتطوير المنظومة العدلية لا يقتصر فقط على زيادة عدد المحامين بل يشمل أيضًا تعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم لتلبية احتياجات المجتمع بشكل أكثر كفاءة. كما أن التحسين المستمر من خلال التطوير والتدريب يعكس التزام المملكة برؤية 2030 في تعزيز العدالة والتوسع في الخدمات القانونية.