Proposed US Tax Raises Concerns for India’s IT Sector

يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهند حالة من القلق بعد أن قامت الولايات المتحدة بطرح مشروع “قانون التوظيف المحلي”، الذي ينص على فرض ضريبة بنسبة 25% على الشركات الأمريكية التي تستعين بخدمات من الخارج.

ونقلت شبكة “ياهو فايناتس” عن المحللين تحذيراتهم من أن هذا المقترح، حتى وإن لم يُعتمد بمساره الحالي، قد يؤدي إلى تغيير تدريجي في أسلوب تعاقد الشركات الأمريكية الكبرى مع مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات في الهند، مما يفتح المجال أمام تأجيل العقود وإعادة التفاوض بشأنها.

يُقدَّر حجم قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي بـ 283 مليار دولار، وقد حقق هذا القطاع ازدهاراً ملحوظاً على مدى أكثر من 30 عاماً من خلال تصدير خدمات البرمجيات، مع وجود عملاء بارزين مثل آبل وأمريكان إكسبريس وسيسكو، كما نما ليشكل أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي للهند.

ومع ذلك، لا يزال هذا القطاع يواجه انتقادات في بلدان العملاء بسبب فقدان الوظائف لصالح عمال يتمتعون بتكلفة أقل من الهند. تأتي هذه الخطوة في توقيت صعب، حيث يعاني القطاع الهندي من ضعف النمو في السوق الأمريكية نتيجة الضغوط التضخمية وعدم اليقين التجاري.

يسعى المقترح لفرض ضرائب إضافية على الشركات التي توظف عمالاً أجانب بدلاً من الأمريكيين، فضلاً عن حرمانها من خصم مدفوعات الاستعانة بمصادر خارجية من الضرائب، ويفيد الخبراء أن هذا قد يرفع من العبء الضريبي على العقود الخارجية إلى 60% في بعض الحالات، مما يؤدي إلى تقليل القدرة التنافسية للشركات على المستوى العالمي.

على الرغم من أن فرص إقرار القانون بصيغته الحالية تبدو ضئيلة، إلا أن الفكرة حصلت على دعم سياسي متزايد في واشنطن، خاصة مع تصاعد دعوات بعض المستشارين والناشطين لفرض رسوم على الخدمات بما مشابه للسلع، مما يزيد من قلق عملاء القطاع الذين أصبحوا أكثر حذراً في توقيع وتجديد العقود.

من المتوقع أن تواجه الشركات الأمريكية معارضة قوية ضد هذا المقترح، سواء عبر جماعات الضغط أو من خلال الطعون القانونية في حال تم تمريره. يرى المحللون أن ما قد يحدث في النهاية هو نسخة مخففة أو تنفيذ مؤجل للقانون، نظراً لصعوبة تطبيقه عملياً، ومع ذلك قد يؤثر أي تغيير على مراكز القدرات العالمية للشركات الأمريكية في الهند، التي تحولت من مجرد مراكز منخفضة التكلفة إلى مراكز ابتكار رئيسية.

ورغم هذه التحديات، يبقى نقص الكفاءات البشرية في الولايات المتحدة عاملاً حاسماً قد يُبقي على دور الاستعانة بمصادر خارجية خلال المستقبل القريب، حتى مع احتمالية ارتفاع التكاليف.