غرفة الشرقية تستضيف لقاء الثلاثاء لبحث آفاق صناعة السينما في السعودية

صناعة السينما في المملكة: آفاق واعدة

أكد هاني بن أحمد الملا، المدير التنفيذي لجمعية السينما بالمنطقة الشرقية، أن السينما ليست مجرد فن، بل تمثل صناعة عالمية تحقق أرباحاً ضخمة تقدر بمليارات الدولارات. فالأفلام تتحول إلى أصول تدر عائداً من خلال إعادة العرض والبيع الرقمي، ويصل حجم سوق السينما العالمي إلى ما يزيد عن 300 مليار دولار سنوياً.

الفن السابع كاستثمار طويل الأمد

أوضح الملا خلال اللقاء الشهري لقطاع الأعمال الذي نظمته غرفة الشرقية، أن المملكة أصبحت سوقًا واعدة في مجال السينما بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة. وقد اتسعت الفرص الاستثمارية بفضل البرامج التمكينية التي توفرها الصناديق التمويلية المتخصصة، مما يجعل البلاد في موقع متميز لتكون لاعباً محورياً في هذا القطاع المتوسع.

دعا الملا رجال الأعمال إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الإنتاج السينمائي، من خلال استغلال المشاريع المحلية والدولية، وتوسيع نطاق التوزيع عبر الشبكات المحلية والإقليمية والعالمية. كما حث على تأسيس صناديق استثمارية لصناعة الأفلام، والاستثمار في البنية التحتية مثل الاستوديوهات ومنصات البث والخدمات التي تلي الإنتاج. وأكد أن أي تحدٍ يواجه القطاع يمكن أن يتحول إلى فرصة استثمارية مهيأة للنمو.

شدد الملا على أن قطاع الأفلام في المملكة شهد تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مما أسهم في تحويل المملكة إلى مركز ثقافي بارز على مستوى العالم. كما تبوأت المملكة المرتبة الأولى عربياً في السوق السينمائي، حيث زاد عدد الجمهور بشكل متسارع، وحققت إيرادات شباك التذاكر أكثر من 845 مليون ريال، مدعومة ببنية تحتية تحتوي على أكثر من 63 دار عرض تضم 633 شاشة في 21 مدينة سعودية. وقد تجاوز حجم الإنفاق على هذا القطاع 1.29 مليار ريال، متضمنًا دعم أكثر من 13 فيلمًا سعودياً عبر المبادرات الوطنية خلال عام 2024م.

كما أشار الملا إلى جهود جمعية السينما في تعزيز الوعي حول الفرص الاستثمارية ودعم المواهب المحلية، من خلال مجموعة من المبادرات مثل مهرجان أفلام السعودية ومركز سينماتك الخبر.

ختاماً، أكد الملا أن السينما في المملكة تمثل صناعة ناشئة ومبشرة، مشيدًا بمكانتها الجديدة في المنظومة الثقافية والاقتصادية، حيث تساهم رؤية السعودية 2030 في خلق بيئة ملائمة للنمو وتوسيع نطاق الصناعة السينمائية، مما يعزز من الإسهام في الناتج المحلي من خلال الدعم الحكومي والتشريعات المحفزة.