الغذاء والدواء تحيل مواطنًا في الدمام للنيابة بتهمة بيع مستحضرات غير مُعتمدة

تحذير من تداول مستحضرات طبية غير مصرح بها في السعودية

أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء مقيمًا في الدمام إلى النيابة العامة بسبب مخالفته لنظام تداول المستحضرات الطبية، حيث قام ببيع مستحضرات غير مصرح بها. تُعتبر هذه المخالفة خرقًا واضحًا للقوانين المعمول بها في المملكة، مما يبرز أهمية التزام الأفراد والمشروعات باللوائح المعتمدة للاستخدام الآمن للأدوية.

تشريعات الصيدلة والعقوبات المرتبطة

توضح الهيئة أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين من نظام المنشآت الطبية تفرض عقوبات صارمة على من يقوم ببيع أو صرف أو حيازة مستحضرات طبية غير قانونية، مثل المستحضرات المغشوشة أو الفاسدة أو المنتهية صلاحيتها أو تلك التي لم يتم تسجيلها. تصل العقوبات في هذه الحالة إلى السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامات قد تصل إلى 10 ملايين ريال، أو تطبيق كلا العقوبتين معًا. تهدف هذه التدابير إلى حماية صحة المواطنين بصفة أساسية، حيث تمثل تلك المخالفات تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.

تؤكد الهيئة على أهمية الالتزام بالأنظمة الصارمة التي وضعتها لتعزيز سلامة الأدوية المتداولة. كما تُشدد على ضرورة فرض عقوبات قاسية بحق المخالفين لضمان أمن وسلامة المواطنين من أي مخاطر قد تتأتى نتيجة تناول منتجات تم تداولها بطريقة غير قانونية. تدعو الهيئة جميع أفراد المجتمع إلى تقديم المساعدة من خلال الإبلاغ عن أي انتهاكات قد تلاحظ من قبل المنشآت المتعلقة بالصحة، مؤكدة على أن التصرفات المخالفة لن تُغفر، وأنها ملتزمة بحماية الصحة العامة.

إن الإبلاغ عن أي تجاوزات يُعتبر مسؤولية وطنية تسهم في حماية المجتمع وضمان سلامة الأفراد. تشجع الهيئة على تعزيز الوعي بشأن المخاطر المحتملة الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمستحضرات الطبية، مما يسهم في بيئة صحية وآمنة للجميع. من المهم أن يدرك الجميع أهمية الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة والتعاون لضمان عدم تعرض المواطنين لمخاطر صحية نتيجة لعدم الالتزام بالقوانين.