بدء سريان اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات ونيوزيلندا

بدء سريان اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات ونيوزيلندا

الاتفاقية الاقتصادية بين الإمارات ونيوزيلندا

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا حيز التنفيذ رسميًا، مما يمثل تحولًا كبيرًا في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

شراكة تجارية استراتيجية

تم توقيع الاتفاقية في يناير 2025، حيث تم وضع إطار لتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات متعددة، ومن المتوقع أن تساهم في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2032، بعد أن كانت متوسطاتها السنوية 1.5 مليار دولار بين عامي 2019 و2023.

ستعمل الاتفاقية على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية وتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص، كما أنها تعد الأولى من نوعها بالنسبة لنيوزيلندا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط، مما يعكس خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع هذه المنطقة.

وفي هذا السياق، صرح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، بأن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يُعد إنجازًا مهمًا في مسيرة علاقات الدولتين، حيث تعزز الابتكار والنمو المستدام بما يخدم المصالح المشتركة، مع الإشارة إلى أن الاتفاقية لا تقتصر على التجارة فحسب، بل تفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في مجالات رئيسية مثل إنتاج الغذاء والتعليم والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة.

ومن جهته، أكد معالي تود ماكلاي وزير التجارة والاستثمار في نيوزيلندا أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة تحول في تاريخ التجارة النيوزيلندية، حيث تتيح فرصًا كبيرة لمنتجيهم ومستثمريهم، وتعكس التزامهم بالنمو المستدام، متطلعين إلى توطيد الشراكة مع الإمارات في القطاعات الأساسية التي تهم البلدين.

وبموجب الاتفاقية، ستحصل الواردات من الإمارات على إعفاء جمركي بنسبة 100%، بينما ستحصل المنتجات النيوزيلندية على إعفاء بنسبة 98.5%. ويُظهر هذا الاتفاق الشامل التزام كلا البلدين بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية وتعظيم الفوائد المشتركة. كما يُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءًا أساسيًا من استراتيجية الإمارات في التجارة الخارجية، إذ تستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031. ومنذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021، تمت إبرام اتفاقيات مع 28 دولة، مما يسهل فتح أسواق جديدة أمام الشركات الإماراتية وهي تشكل استجابة مباشرة لتطلعات النمو والاستدامة في العلاقات التجارية العالمية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *