النيابة العامة ترفع الستار عن فساد إداري بقيمة 14 مليار دولار وتصدر أوامر قبض صارمة

قضية فساد مالي تتعلق بالاستثمارات الليبية

أعلنت النيابة العامة في ليبيا عن بدء اتخاذ إجراءات قانونية في قضية فساد مالي وإداري كبيرة، تتعلق بتزوير في قرار تأسيس الهيئة الليبية للاستثمارات الاستراتيجية، وذلك بهدف التلاعب في اتفاقيات غير قانونية تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار، والتي تتضمن مشاريع في مجالات النفط والبناء.

تحقيقات في احتيال مالي ضخم

تحركت الدعوى بناءً على تقرير سري مقدّم من جهاز المخابرات العامة، الذي كشف عن أدلة واضحة تثبت استخدام قرار مزور لتأسيس الهيئة، مما مكّن المتهمين من إبرام اتفاقيات استراتيجية مع شركاء بطرق غير قانونية. وأظهرت التحقيقات أن القرار الإداري الذي تم استخدامه لتأسيس الهيئة كان مزورًا بالكامل، وأن المتهمين حاولوا استغلاله للحصول على مكاسب مالية غير شرعية، مما يجعل هذه القضية من أبرز حالات التزوير المالي في البلاد في السنوات الأخيرة.

في خطوة أولى نحو تنفيذ العدالة، أمرت النيابة العامة بحبس أحد المتهمين الذين تم القبض عليهم، بينما تم إصدار أمر ضبط وإحضار بحق المتهم الثاني الذي لا يزال هاربًا. تظهر هذه القضية في إطار مجموعة من التحقيقات التي طالت مؤسسات الاستثمار السيادي في ليبيا، مما يثير القلق بشأن نقص الرقابة والإدارة السليمة للأموال العامة.

تسليط الضوء على قضية الفساد هذه يأتي أيضًا في ظل الأزمة المستمرة التي تعاني منها مناطق الاستثمار في ليبيا، مما يزيد من الدعوات لتعزيز الرقابة وتحسين الحوكمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل. إن مكافحة الفساد وتحصين المؤسسات المالية العامة يعدان خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق المواطنين.