إعلام لبناني: خطة الجيش السعودي لحصر السلاح في يد الدولة «تفتقر إلى الاكتمال»

تحديات خطة الجيش اللبناني لنزع السلاح

أكدت وسائل إعلام لبنانية، أمس (الخميس)، استناداً إلى مصادر دبلوماسية، أن خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة لا تزال غير مكتملة. وذكرت التقارير أن الخطة ستُعرض في جلسة الحكومة المزمع انعقادها غداً، لكنها ستؤجل مناقشتها إلى وقت لاحق مما يتيح مزيداً من الوقت لدراسة بنودها وشروطها بشكل معمق.

واستناداً إلى المصادر ذاتها، أشار تلفزيون (إم تي في) إلى أن تنفيذ خطة الجيش مشروط بانسحاب إسرائيل من النقاط الحدودية، وذلك لتهدئة مخاوف الجانب الشيعي في البلاد. كما أكدت أن نجاح هذه الخطة يتطلب تعزيز قدرات القوى الأمنية اللبنانية.

الصعوبات في تطبيق خطة نزع السلاح

وذكرت المصادر أيضاً أن الموقف الأميركي ما زال منقسماً بين عدة مواقف؛ فهناك من يدفع باتجاه سحب السلاح بالقوة، بينما يدعو آخرون إلى فرض عقوبات على شخصيات لبنانية أو حتى على عناصر من الجيش في حال حدوث فشل في تطبيق الخطة. بينما يركز بعض الأطراف على ضرورة إقناع إسرائيل بالانسحاب من النقاط الحدودية، كخطوة أولية لتحقيق الاستقرار.

وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير بأن وزارة الخارجية الأميركية تولي اهتماماً كبيراً لإعادة التوازن المالي في لبنان، وذلك في سياق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بالتزامن مع ملف السلاح. يبدو أن هذا الموضوع يمثّل أحد المحاور الأساسية التي يجب مراعاتها للحفاظ على استقرار لبنان.

على ضوء هذه المعطيات، تُعدّ عملية نزع السلاح في لبنان من القضايا الشائكة التي تجمع بين التحديات المحلية والإقليمية، إذ تتداخل العوامل السياسية والعسكرية في صياغة مستقبل البلاد. مما يجعل الحاجة ملحة إلى توافق داخلي وإقليمي لضمان تنفيذ الخطة بنجاح، وتجنب الأزمات المتكررة. تظل الآمال معقودة على العدد المحدود من الفرص المتاحة للتوصل إلى صيغة تفاهم تشمل جميع الأطراف المعنية، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار إلى لبنان.