حكومة المملكة توقع اتفاقية مقر مع المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم

توقيع اتفاقية مقر بين المملكة والمركز الإقليمي للجودة

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، قام الدكتور عبدالرحمن الرسي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة، بتوقيع مشروع اتفاقية المقر مع الدكتور عبدالرحمن إبراهيم المديرس، مدير عام المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. وقد تم عقد التوقيع في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، حيث تعكس هذه الاتفاقية المكانة البارزة للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تؤكد هذه الاتفاقية على التزام المملكة بتعزيز التعاون المثمر مع المنظمات الإقليمية والدولية، وذلك في إطار جهود المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تبرز هذه المبادرة أهمية تطوير العلاقات الثنائية والشراكات الفعالة، مما يسهم في تعزيز العملية التعليمية وتبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات التعليمية في المنطقة. هذه الخطوة تأتي كمظهر من مظاهر اهتمام المملكة بالتعليم والبحث العلمي، وحرصها على تقديم أفضل التجارب والنماذج في هذا المجال.

الاتفاقية وأثرها على التعاون الدولي

إن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجهات الحديثة التي تسعى المملكة لتحقيقها في مجالات التعليم والتنمية. ليس فقط أنّ الاتفاقية تسهم في تعزيز التعاون بين المملكة والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، بل إنها أيضاً تفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع دول أخرى حول القضايا التعليمية بشكل عام.

حضر توقيع الاتفاقية مدير عام الإدارة العامة للدبلوماسية الثقافية ياسر بن أحمد الضبعان، مما يبرز أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات المسؤولة عن التعليم. انتظارًا لما ستسفر عنه هذه الاتفاقية من نتائج، فإنها قد تكون نقطة انطلاق لمشاريع مستقبلية تهدف إلى رفع جودة التعليم وتعزيز الأداء التعليمي في الإقليم.

من خلال هذه الشراكة، يمكن أن يكون هناك تبادل للخبرات والممارسات الجيدة بين المؤسسات التعليمية، مما يسهم في تحقيق تطلعات المملكة نحو تطوير نظام تعليمي متقدم يواكب أحدث المعايير العالمية. وبالتالي، فإن هذه الاتفاقية تساهم في تشكيل مستقبل التعلم والابتكار في المنطقة، وتعزز من مكانة المملكة كمركز رائد في مجال التعليم.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *