الشورى يناشد وزارة التخطيط بتوزيع الأنشطة الاقتصادية بشكل عادل

عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وقد افتتح المجلس الجلسة باستعراض جدول الأعمال المخصص للجلسة، واتخذ القرارات المناسبة بشأن البنود المطروحة.

وتناول المجلس في قراراته التقرير السنوي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الجامعي 2024م، حيث استمع إلى تقرير قدمته لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس ورئيس اللجنة ناصر طيران. وقد قرر المجلس ضرورة رفع الكفاءة الداخلية للبرامج الأكاديمية في الجامعة، مع التأكيد على ضمان جودة مخرجات هذه البرامج ودعم بنيتها التقنية.

كما دعا مجلس الشورى الجامعة إلى تطوير برنامج تبادل الطلاب الدوليين، ليشمل التخصصات ذات الأولوية في سوق العمل. وعلى صعيد آخر، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال في مملكة إسبانيا، بهدف التعاون في المجال الاقتصادي. وفي مجال الإحصاء، تمت موافقة المجلس على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة وإحصاءات فنلندا.

تحسين آليات العمل

ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1445/1446 هـ، بعد استعراض تقرير من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي قدمها رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي. وخلال مناقشة التقرير، قدم أعضاء المجلس ملحوظاتهم واقتراحاتهم بشأن بنك التنمية الاجتماعية.

طالب عضو المجلس مصلح الحارثي بضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير منصة رقمية موحدة لبرامج البنك، مما سيسهم في تكامل البيانات وقياس الأثر التنموي. من جهته، اقترح عضو المجلس عبدالله النجار إطلاق مسار تمويلي جديد يسهم في دعم الابتكارات المجتمعية ومعالجة التحديات التنموية، مع ضرورة ربط المشاريع الناجحة بمصادر التمويل المستدام.

كما أكد عضو المجلس خالد السيف على أهمية توسيع مبادرات بنك التنمية الاجتماعية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال برامج تمويلية وخدمات استشارية متخصصة، مما يعزز من مشاركتهم الفعالة في سوق العمل. وفي ختام المناقشة، طلبت اللجنة منحها المزيد من الوقت لدراسة الآراء والتوصيات المقدمة، على أن تعود إلى المجلس برؤيتها في جلسة لاحقة.