مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد يؤكد التزام المملكة بدعم قطر من جديد
اجتماع مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد
ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في العاصمة الرياض. في بداية الجلسة، قدم المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، معبرًا عن تقديره لما تضمنه الخطاب الملكي السنوي من قيم نبيلة، والتي تلخص الأسس المنيعة لهذه الدولة المباركة، بالإضافة إلى إنجازاتها ونجاحاتها في مجال التنمية والازدهار. كما تم تسليط الضوء على السعي المستمر نحو رفع مستوى معيشة المواطنين وتقدم المملكة نحو الريادة في شتى المجالات، إلى جانب الجهود المبذولة لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.
الجلسة الوزارية ودعم القضايا الإقليمية
استعرض الأمير ولي العهد أمام المجلس نتائج مشاركته في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الإسلامية الطارئة. وقد أكد ولي العهد على موقف الدول الأعضاء الداعم لدولة قطر الشقيقة في مواجهة التهديدات التي تواجهها، مع الإدانة القاطعة للاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. وعبر مجلس الوزراء عن تضامنه الكامل مع دولة قطر ودعمها المتواصل لحماية أمنها وسيادتها.
وفي سياق آخر، أعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك” الذي أُدرج في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، الذي قادته المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جمهورية فرنسا. وقد تم التصويت لصالح القرار من قبل 142 دولة، مما يعكس الإرادة الدولية نحو تحقيق السلام ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
كما عبّر المجلس عن دعمه للبيان المشترك لوزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن العمل على استعادة السلام والأمن في السودان، مع الأمل في إنهاء معاناة الشعب السوداني. وأكد على استمرار جهود المملكة لدعم الجمهورية العربية السورية في إعادة بناء اقتصادها، بما في ذلك تقديم منحة لإمدادها بكميات من النفط لتحسين الظروف المعيشية للسوريين.
واختتم مجلس الوزراء باستعراض مشاركة المملكة في الاجتماع التاسع والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا على استمرارية مشروعها الوطني للطاقة النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية، في سعيها لتنمية القدرات الوطنية وتعزيز الابتكار والدفع نحو الازدهار الاجتماعي والاقتصادي.