استثمار سعودي مصري يضخ مليار دولار في قلب القاهرة

في خطوة تعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، أعلن عن قرب إطلاق مشروع استثماري كبير بقيمة مليار دولار في العاصمة المصرية، القاهرة. يأتي هذا المشروع كجزء من مجموعة من الاتفاقيات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ويعكس هذا الاستثمار التوجه السعودي-المصري المشترك نحو زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، خاصة بعد التوقيع على اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين.

تعزيز الشراكة الاقتصادية

في إطار زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، تم التوقيع على الاتفاقية المذكورة اليوم، حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في وجه التحديات التي تواجه المنطقة. أشار السيسي إلى ضرورة التعاون والتنسيق المستمر لتجاوز الأوقات الدقيقة التي تمر بها المنطقة، مع التركيز على تعزيز الآليات المؤسسية الثنائية من خلال تأسيس مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.

تطوير العلاقات الثنائية

شدد الأمير محمد بن سلمان على أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية وبناء على الروابط التاريخية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية. تركزت المباحثات على تطوير الشراكة الاقتصادية، بما في ذلك تبادل الاستثمارات والتجارة، فضلاً عن التكامل في مجالات الطاقة والنقل والسياحة. كما تناول الزعيمان الأوضاع الإقليمية، خاصة في قطاع غزة ولبنان، مؤكدين على ضرورة تهدئة الأوضاع والتوصل لحل سلمي يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

واختتمت اللقاءات بالتوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى، إلى جانب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. تعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 12.8 مليار دولار في عام 2023.

تمتلك السعودية استثمارات في مصر تقدر بحوالي 127 مليار ريال، فيما يوجد نحو 805 شركات سعودية تعمل في السوق المصري، بينما تصل الاستثمارات المصرية في السعودية إلى 18.7 مليار ريال عبر حوالي 6830 شركة.

تعتبر الاستثمارات السعودية في مصر جزءاً من حزمة استثمارية إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار، تغطي مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والسياحة والصناعة والتطوير العقاري. سيعمل المشروع الجديد في القاهرة ضمن خطة تطوير تجارية وعمرانية متكاملة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية وتعزيز البنية التحتية.

من المتوقع أن تولد هذه الشراكة آلاف فرص العمل وتعزز من مكانة القاهرة كمركز إقليمي للاستثمار. كما تعكس هذه الخطوة الثقة الكبيرة للمانحين السعوديين في السوق المصري، في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية. وباستمرار التنسيق بين الحكومتين، سيعزز هذا المشروع من فرص التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي في المنطقة.