رئيس الوزراء اليمني لـ«عكاظ»: شراكة مع 35 دولة لتعزيز الأمن البحري وتوسيع الفرص الاقتصادية

شراكة الأمن البحري اليمني

رحب رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك بإطلاق شراكة الأمن البحري اليمني مع أكثر من 35 دولة وخمس منظمات دولية، والتي أكدوا التزامهم بها من خلال المؤتمر الدولي برئاسة المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة. هدف المؤتمر هو حشد الدعم وتطوير قدرات الحكومة اليمنية في حماية مياهها الإقليمية وإنفاذ القوانين البحرية في أهم الممرات البحرية العالمية.

تعزيز التعاون الدولي لحماية البحر

وأكد رئيس الوزراء أن نتائج المؤتمر الدولي للأمن البحري في اليمن تعكس الوعي والتوافق الدولي على دعم اليمن وتعزيز حماية أمنه البحري. تمكين خفر السواحل اليمنية يعد أساسياً في مراقبة وحماية الحدود البحرية، مما يسهم في تعزيز الأمن وتوسيع الفرص الاقتصادية عبر توفير الحماية الفعالة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المؤتمر أرسل رسالة واضحة حول مسؤولية السواحل والممرات اليمنية، والتي تعد مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة تؤثر على استقرار المنطقة وحركة التجارة العالمية. كما لفت إلى أهمية دعم خفر السواحل اليمني بسبب الموقع الاستراتيجي لليمن على أهم طرق الملاحة، معتبراً أن مكافحة الهجمات الحوثية على السفن التجارية والقرصنة والتهريب وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية تعتبر من الأولويات الضرورية.

بدوره، قدّم بن بريك تقديره للجهود الفاعلة التي بذلتها المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في تنظيم المؤتمر، معتبراً أن هذه الخطوة تعزز شراكة نوعية تضمن أمن الممرات المائية، وتعاوناً مشتركاً في مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات العبر للحدود، وحماية مصالح اليمن وأمنه القومي. وأشاد بالإسهامات المستمرة لهذين البلدين في دعم اليمن، وأهمية هذا المؤتمر في تعزيز التنسيق وإنشاء شراكات أكثر فعالية لمواجهة التحديات البحرية التي تعترض الأمن الإقليمي والدولي.