الجهاز الذي يعد بتقليل فواتير الكهرباء والمياه في السعودية بنسبة 90%.. اكتشف الحقيقة المدهشة وراء هذه الادعاءات!

تحذيرات من الأجهزة المزيفة لتقليل فاتورة الكهرباء والمياه

أصدرت السلطات السعودية تحذيراً شديد اللهجة بشأن انتشار أجهزة يتم بيعها في الأسواق الإلكترونية، يزعم مروجوها أنها تساعد في تقليص فواتير الكهرباء والمياه بنسبة تصل إلى 90%. وأكدت الجهات الرسمية أن تركيب أو ترويج هذه الأجهزة يعرض الأشخاص للمسائلة القانونية والعقوبات القاسية، كاشفة عن الحقائق المراوغة التي تم إخفاؤها عن المواطنين.

مخاطر تركيب الأجهزة المزيفة

كانت شركات المياه والكهرباء قد حذرت بوضوح من تركيب أي أجهزة تتدخل في عملية قياس الاستهلاك عبر العدادات، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة صريحة قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية كبيرة وفصل الخدمة مؤقتاً. وفي حال اكتشاف أي تلاعب، سيتم إحالة القضية إلى الجهات الأمنية. من جانبها، صنفت وزارة التجارة الترويج لهذه الأجهزة كنوع من الغش التجاري والإعلانات المضللة، مشددة على أن هذه الممارسات تعرض مرتكبيها لعقوبات تتضمن الغرامات الكبرى، وإغلاق النشاط التجاري، والتشهير، وقد تصل إلى إحالة القضية للنيابة العامة إذا كانت تتضمن احتيالاً مالياً أو تلاعباً بالفواتير.

أوضح حسين كعيبي، وهو موظف سابق بشركة الكهرباء، أن تلك الأجهزة تشمل عادة مكونات إلكترونية بسيطة مثل المكثفات والمقاومات، ويُزعم أنها تمدد التيار أو الجهد لمنع الهدر وتقليل الفواتير. لكنه أشار إلى عدم وجود أي أدلة تثبت فعاليتها مع العدادات الكهربائية الرقمية الحديثة، مؤكدًا أن تلك الأجهزة لا تؤثر على الاستهلاك الفعلي طالما بقي السلوك الاستهلاكي كما هو.

وأفاد كعيبي أيضاً أن العدادات الرقمية الحديثة تتمتع بدقة عالية في قياس الاستهلاك الفعلي، مشددًا على أنه لا يوجد جهاز موثوق يمكنه خداع العدادات أو تقليل قيمة الاستهلاك بصورة مستمرة. وبخصوص الماء، أكد أن التقليل الفعلي للاستهلاك يتطلب تحسين السلوك الاستهلاكي بدلاً من الاعتماد على أجهزة تدعي القيام بذلك.

فيما يتعلق بطرق دخول هذه الأجهزة إلى السوق، أوضح كعيبي أنها تدخل بطرق غير قانونية، مثل الشراء بالأسواق الخارجية أو استيرادها كأدوات إلكترونية عامة، أو تغيير بيانات المنتج في الفواتير الجمركية عبر وسطاء غير مرخصين. عزز سالم الغامدي، موظف آخر في شركة الكهرباء، هذه التحذيرات مؤكداً أن هذه الأجهزة ليست سوى مكونات بسيطة لا يمكنها خداع العدادات الحديثة، مشيرًا إلى عدم وجود أي جهاز معتمد يقلل الاستهلاك الحقيقي دون تقليل التدفق أو تحسين الاستخدام الفعلي.

حذر المختصون من أن أي جهاز يُدّعى أنه يقلل الاستهلاك من دون تغييرات فعلية في السلوك أو علاقة مباشرة بمكان القياس، يعتبر مشبوهًا. كما أن أي بائع أو مستورد يفتقر إلى الشهادات الرسمية يثير الشكوك حول مصداقيته. دعا الخبراء المستهلكين إلى التأكد من وجود شهادات المطابقة أو الاعتماد من الجهات المعنية قبل الشراء، موضحين أن استخدام أجهزة تؤثر على العدادات قد يعرضهم للعقوبات والغرامات. أكدت الجهات المختصة أن العروض التي تدعي تخفيض الاستهلاك غير موثوقة، وشددت على ضرورة استناد المستهلكين إلى وسائل ترشيد موثوقة معتمدة وتحسين سلوكهم الاستهلاكي.