تطبيق حضوري في المدارس السعودية يثير جدلاً واسعًا ويعيد طرح تساؤلات حول تأثيره على المعلمين

أدى إطلاق وزارة التعليم السعودية لتطبيق “حضوري” الذي يهدف إلى توثيق الحضور والانصراف إلكترونياً إلى جدل واسع بين المعلمين والمعلمات. حيث يعبر مسؤولو الوزارة عن أن الهدف الرئيس من هذا التطبيق هو تعزيز التحول الرقمي وضمان الانضباط، بينما يرى العديد من الكوادر التعليمية أنه يفتقر إلى مراعاة طبيعة عملهم اليومية، ويُحمّلهم التزامات إضافية لا تتماشى مع مهام التدريس.

تطبيق حضوري ودوره في توثيق الحضور والانصراف

يعتمد تطبيق “حضوري” على تقنيات متطورة تشمل تحديد الموقع الجغرافي (GPS) والبصمة الحيوية، لضمان دقة تسجيل الحضور والانصراف. وقد حددت الوزارة ساعات الدوام الرسمي بسبع ساعات متصلة تبدأ من الساعة السادسة والربع صباحاً وتنتهي عند الواحدة والربع ظهراً، أي بعد انتهاء الحصص الدراسي بفترة ملحوظة. كما يُسجل النظام أي تأخير في الحضور بعد الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة، ويقوم بخصم هذا التأخير من راتب المعلم بشكل مباشر.

نظام الحضور والانصراف وتأثيره على المعلمين

لقد عبر الكثير من المعلمين عن استيائهم من إلزامهم بالبقاء بعد مغادرة الطلاب، موضحين أن عملهم ليس مكتبياً بل يرتبط بشكل مباشر بالعملية التعليمية والتفاعل مع الطلبة. وقد لاحظ بعض المعلمين أن ساعات العمل الثابتة لا تعكس مرونة الجدول الدراسي، الذي قد يسمح بمغادرة أبكر في بعض الأيام. كما أشار عدد آخر إلى أن تطبيق “حضوري” لم يُعتمد على مرجعية واضحة في الدليل الإجرائي المعتمد، مما أدى إلى حالة من الارتباك وفقدان الثقة في كيفية تنفيذه.

توجهات وزارة التعليم بشأن التطبيق

أكدت وزارة التعليم على موقعها الرسمي أن الهدف من تطبيق “حضوري” هو تحسين مستويات الانضباط وتطوير الأداء التعليمي من خلال الالتزام بساعات العمل الرسمية. وأشارت الوزارة إلى أن التطبيق يراقب تأخيرات الحضور المتراكمة، وقد تصل العواقب إلى حسم يوم كامل من الراتب عند تجاوز سبع ساعات غياب، في جهود للحد من التسيب وضمان استمرار العملية التعليمية بشكل أكثر تنظيماً.

إن النقاش حول تطبيق “حضوري” يجسد التحدي القائم بين متطلبات التحول الرقمي وطبيعة العمل التعليمي الخاصة. من المتوقع أن تظل هذه النقاشات مستمرة حتى الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق الانضباط المطلوب دون زيادة الأعباء على المعلمين. سيظل التوازن بين مصلحة العملية التعليمية وحقوق الكادر التدريسي عاملاً أساسياً لنجاح هذا النظام الجديد.