السوق الرقمية للدروس الخصوصية تصل إلى 9 مليارات دولار

سوق الدروس الخصوصية في السعودية يتجه نحو الرقمية

تحوّل قطاع الدروس الخصوصية في السعودية إلى سوق رقمي ضخم، حيث وصل حجمه إلى 9 مليارات ريال في 2024، مع توقعات بنموه إلى 26.25 مليار ريال بحلول 2033. هذا النمو السريع يفتح المجال لسوق غير خاضع لرقابة رسمية، مما يثير تساؤلات حول جودة التعليم المقدم للأطفال والطلاب عبر المنصات الرقمية.

السوق الرقمي للدروس الخصوصية

وفقًا لإحصاءات أبحاث السوق العالمية والإقليمية، يشتمل هذا السوق الرقمي على أكثر من 15 منصة وتطبيقًا نشطًا في السعودية، وتعمل هذه المنصات وفق نماذج تجارية متعددة، منها الوساطة بين المعلم والطالب مقابل عمولة، وكذلك توفير السوق الإلكتروني للدورات التعليمية المسجلة. يشكل الأفراد 55% من مستخدمي التعليم الرقمي في 2024، وهم الشريحة الأسرع نموًا، فيما يستحوذ قطاع التعليم العام، الذي يمتد من الروضة إلى الصف الثالث ثانوي، على أكبر حصة بقيمة تقدر بـ 1.73 مليار ريال.

تجربة المستخدم على هذه المنصات تكشف عن طابعها التجاري، حيث تعرض لوحات التحكم المعلمين الأكثر تقييماً أو الأكثر طلبًا، مع التركيز على الأسعار والتخصصات والتقييمات الرقمية، بينما تفتقر غالبًا إلى المعلومات الدقيقة حول المؤهلات الأكاديمية الرسمية أو الشهادات التربوية اللازمة.

تُحقق المنصات الرقمية أرباحًا كبيرة من العمولات التي تتراوح بين 15% و30%، حيث يحدد المعلمون أسعار حصصهم وتقوم المنصة بخصم نسبة عمولتها. ويتزايد حجم السوق السنوي بمعدل 12.7%، وبعض المنصات تطبق رسومًا إضافية لتمييز ملفات المعلمين، ما يزيد الظهور في نتائج البحث دون جهد تعليمي فعلي.

الوصف الذي يقدمه المؤسسون لهذا القطاع يشير إلى أنهم شركات تقنية توفر حلول ربط بين الطالب والمعلم، مؤكدين أن مسؤولية جودة الحصص التعليمية تقع على عاتق المعلمين والطلاب. وهذا يعكس تحول التعليم إلى خدمة تجارية أكثر من كونه عملية تربوية متكاملة.

أظهرت الفحوصات التي أجرتها “الوطن” لتسجيل دخول بعض هذه المنصات تساهلاً كبيرًا، حيث غالبًا ما يتطلب التسجيل فقط بريدًا إلكترونيًا ورقم هاتف، دون أي تحقق من صحة الشهادات أو قياس الكفاءة التربوية. وقد أبرزت ردود الجهات الرسمية الفجوة التنظيمية، حيث أكدت وزارة التعليم على ضرورة خضوع أي نشاط تعليمي للترخيص والمعايير الرسمية، بينما أوضحت وزارة التجارة أن هذه التطبيقات غالبًا ما تُصنّف كمنصات تواصل أو وساطة تجارية، مما يخرجها من نطاق الرقابة المباشرة لكافة الجهات التعليمية.

يقدم السوق الرقمي للدروس الخصوصية فرصًا كبيرة، ولكنه أيضًا يفتح الأبواب أمام سوق موازية تفتقر إلى الرقابة الكافية. بينما يجذب النمو السريع والربحية العالية المعلمين والأسر، فإن غياب المعايير التربوية الرسمية يضع مستقبل التعليم أمام تحدٍ حقيقي.