الكمارك توضح حقيقة تخفيض 33% على رسوم استيراد السيارات المتضررة

تأكيد عدم وجود تخفيض في الكمرك على السيارات المتضررة

في سياق متصل، أوضح مصدر مسؤول من الهيئة العامة للكمارك أن المعلومات المتداولة حول تخفيض الرسوم الكمركية بنسبة 33% على السيارات الواردة (المتضررة) هي معلومات غير صحيحة. حيث أكد المصدر أنه لا توجد أي قرارات رسمية تتعلق بخفض الكمرك على السيارات سواء كانت متضررة أو غيرها.

تصحيح المعلومات حول الكمرك

أضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هذه الشائعات تروجها بعض الشركات العاملة في تجارة السيارات المتضررة دون سند رسمي. وأشار إلى أن مثل هذه المعلومات قد تم تداولها بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض المكاتب التجارية التي تسعى لجذب المشترين من خلال زعزعة الثقة بالمعلومات الرسمية. وقد حذرت الهيئة العامة من الانجرار وراء هذه الإشاعات، مشددة على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية التي تصدر عن الهيئة أو مجلس الوزراء.

تعود نشأة هذه الشائعات إلى المنشورات التي تداولها البعض على منصات التواصل الاجتماعي، مع زعمهم أن الحكومة قررت خفض الرسوم الكمركية بهدف تشجيع استيراد فئة السيارات المتضررة. ومع ذلك، فإن المعلومات لم تستند إلى أي إعلان رسمي، مما دفع الجهات المختصة إلى نفيها بشكل قاطع. فعلى الرغم من الضغوط التجارية، يبدو أن قرارات الحكومة تهدف إلى تنظيم السوق المحلية وضمان سلامة المركبات المستوردة.

يُذكر أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات متعددة في مجال استيراد السيارات، شملت فرض قيود على سنوات الموديل الممكن استيرادها، والتأكد من سلامة المواصفات، بالإضافة إلى حظر استيراد السيارات القديمة أو المتضررة في أكثر من مناسبة. وتعكس هذه السياسات الجهود المبذولة لحماية السوق المحلية والحد من دخول السيارات التي قد لا تكون صالحة للاستخدام. كما أصدرت الهيئة العامة للكمارك توجيهات صارمة مؤخراً لتقييد دخول السيارات ذات الأضرار الكبيرة، مشددة على أن أي تخفيضات أو إعفاءات في الرسوم الكمركية تعتمد على قرارات رسمية من مجلس الوزراء، مما يضمن عدم تداخل المصالح التجارية مع الشؤون الحكومية الرسمية.