بدء المرحلة السابعة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بقدرة 5300 ميجاواط

الشركة السعودية لشراء الطاقة تعلن عن المرحلة السابعة من مشاريع الطاقة المتجددة

أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة، المعروفة باسم “المشتري الرئيس”، عن بدء تأهيل المرحلة السابعة من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تصل قدرتها الإجمالية إلى 5300 ميجاواط. تأتي هذه الخطوة ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تحت إشراف وزارة الطاقة.

وأضافت الشركة أن مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في هذه المرحلة تشمل عدة مشروعات رئيسية، مثل مشروع طبرجل 2 الذي تصل قدرته إلى 1400 ميجاواط، ومشروع موقق بقدرة 600 ميجاواط، ومشروع تثليث الذي أيضًا يصل إلى 600 ميجاواط، بالإضافة إلى مشروع جنوب العلا بقدرة 500 ميجاواط. وفيما يتعلق بمشاريع طاقة الرياح، سيتم تنفيذ مشروع بلغة بقدرة 1300 ميجاواط ومشروع شقران بسعة 900 ميجاواط.

وأكدت الشركة عبر حسابها على منصة إكس أن الهدف من هذه المشاريع هو تعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى العمل على تقليل الاعتماد على الوقود السائل في إنتاج الكهرباء. كما تسعى الشركة لتحقيق التوازن الأمثل في مزيج الطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء.

وفي إطار التقارير، تُعتبر الشركة السعودية لشراء الطاقة الجهة الرئيسية المسؤولة عن إعداد الدراسات اللازمة، والإشراف على طرح مشاريع إنتاج الكهرباء، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع التحالفات المعنية. حتى الآن، قامت الشركة بطرح مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بسعة تصل إلى 43213 ميجاواط، وتم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لمشاريع تبلغ إجمالي قدرتها 38713 ميجاواط. كما تم ربط مشاريع بطاقة 10213 ميجاواط بالشبكة الكهربائية فعليًا.

من المتوقع أن تصل القدرة المرتبطة بالشبكة الكهربائية إلى 12713 ميجاواط في نهاية عام 2025، و20013 ميجاواط بحلول نهاية عام 2026.

المشتري الرئيسي للطاقة يعزز مشاريع الطاقة المتجددة

تؤكد هذه المشاريع العملاقة الجهود المبذولة نحو تحسين مصادر الطاقة المتجددة في المملكة، مما يعزز الاستدامة ويعكس التزام الحكومة بتحقيق الأهداف الوطنية للطاقة النظيفة. سيساهم تنفيذ هذه المشاريع بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، لجعل المملكة مركزًا رائدًا في قطاع الطاقة المتجددة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *