«محمد بن زايد: الإسكان للمواطنين أولوية أساسية واهتمام راسخ»

تطوير المنظومة الإسكانية لإرضاء المواطنين بأعلى معايير الجودة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تضع ملف إسكان المواطنين على قائمة أولوياتها. وذلك من خلال التطوير المستمر للمنظومة الإسكانية لتلبية احتياجات المواطنين وفق أعلى معايير الجودة وضمن أوقات قياسية، مما يبرز الدور المهم الذي يلعبه السكن الملائم في استقرار الأسر المواطنة.

ملف الإسكان كأولوية وطنية

وأوضح سموه أن الاهتمام الكبير الذي تبذله الإمارات في هذا المجال هو اهتمام دائم وأصيل، يعود لجعل السكن الملائم أحد العناصر الأساسية لاستقرار الأسرة المواطنة. كما أضاف سموه: “التطوير المستمر للمنظومة الإسكانية يهدف لضمان تلبية احتياجات المواطنين بجودة عالية وفي وقت قياسي”.

في تفاصيل إضافية، أشار برنامج زايد للإسكان إلى إصدار 2971 قراراً إسكانياً منذ بداية العام حتى الربع الثالث، بإجمالي 2,069,200,000 درهم، بما في ذلك 522 قراراً بمنح مكرمة من صاحب السمو رئيس الدولة، بقيمة 355 مليون درهم. وأيضًا، تم إصدار 595 قراراً بقروض حكومية، و24 قراراً لمنح إسكانية، و1830 قراراً تمويلياً.

وعلى مدى الفترة من يوليو 2022 إلى سبتمبر 2025، تم إصدار 11,298 قراراً بقيمة إجمالية تقترب من 9 مليارات درهم.

الإسكان كمسألة اجتماعية

يعتبر ملف الإسكان في دولة الإمارات مشروعاً وطنياً متكاملاً، وليس مجرد برامج دعم أو مشاريع إنشائية. إذ تعكس أعداد المساعدات السكنية الضخمة والنهج المرن في تقديم الدعم رؤية الحكومة لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي. يسعى هذا الحديد إلى تعزيز سياسة التنمية الاجتماعية وتوفير السكن كضمان لاستقرار الأسر وبناء مجتمع متماسك.

أهمية الإسكان للسعادة والاستقرار

وفق رؤية القيادة، يُعتبر الإسكان أولوية رئيسية ضمن الأجندة الوطنية، ويعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذا الملف. إذ أن هذا الاهتمام هو تأكيد على أهمية السكن كعنصر رئيسي لاستقرار الأسر ومجتمعاتهم، مما يسهل حياة المواطنين.

وتواصل حكومة الإمارات جهودها لتطوير المنظومة الإسكانية لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، من خلال ضمان الاستجابة الفعالة للتحديات السكانية والعمرانية.

تمثل الأرقام المتعلقة ببرنامج زايد للإسكان دليلاً واضحاً على حجم الاستثمار الحكومي في هذا القطاع، حيث تجاوزت قيمة قرارات الإسكان منذ بداية العام ملياري درهم، مما يؤكد التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المعيشي وتحسين حياة المواطنين.

حلول متنوعة للإسكان

تولي قيادة الإمارات أهمية كبيرة لتوفير مجموعة متنوعة من الحلول الإسكانية، حيث تشمل القرارات أنماطاً مختلفة مثل المنح السكنية والمساكن الحكومية والقروض. هذا التنوع يعكس رؤية شمولية تستجيب لكل الفئات واحتياجاتهم.

نموذج الإسكان المتكامل

أطلقت حكومة الإمارات سياسات ومبادرات طموحة لتوفير مساكن ملائمة تعزز جودة الحياة، مما يتماشى مع الرؤية الأشمل لتحسين ظروف حياة المواطنين. تسعى الجهود المتكاملة إلى رفع مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال تحسين ظروف السكن والاسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تستمر الحكومة في العمل على تطوير التشريعات والسياسات التي تدعم القطاع، وتوفير القروض الميسرة للمواطنين لتحسين مستوى حياتهم وتحقيق سعادتهم. وبفضل هذه الجهود، يشهد ملف الإسكان في دولة الإمارات تعزيزاً مستمراً لتحقيق الأهداف الوطنية.

وبفضل الإنجازات المتحققة في هذا الملف، تسعى الحكومة لتحقيق رؤية مستقبلية أكثر ازدهاراً واستدامة، من خلال تحسين جودة الحياة وضمان استقرار المواطنين.