وزارة التعليم توضح السبب: الطلاب سيحصلون على هذه الشهادة مرتين فقط!

إصدار الشهادات البديلة للطلاب في المملكة

أكّدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على تطبيق ضوابط صارمة عند إصدار الشهادات البديلة للطلاب. حيث يُسمح للطلاب بالحصول على شهادة بديلة واحدة لمفقود أو تالف خلال العام الدراسي، ويتم تحديد عدد الإصدار بحد أقصى مرتين فقط للصف الدراسي ذاته.إقرأ ايضاً:

افتتاح السوق الحرة يعزز موقع جدة كمحور عالمي للسفر والتسوقالهلال يقلب الطاولة على الدحيل .. سر العودة المثيرة بعد الهدف الملغى

الوثائق التعليمية البديلة

جاء هذا القرار انطلاقًا من حرص الوزارة على حماية مصداقية الوثائق التعليمية وضمان عدم التلاعب أو إساءة استخدامها. ويكون مدير إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري هو المسؤول عن دراسة الحالات الاستثنائية وتقدير أسباب فقدان الوثائق بعناية.

أوضحت الوزارة أن الشهادات البديلة تُصدر بتواريخ جديدة، دون الإشارة إلى كونها “بدل مفقود أو تالف”. كما يجب على طالب الطلب التوقيع في سجل رسمي لتوثيق استلام الشهادة بطريقة قانونية وشفافة.

وبيّنت الوزارة في دليلها الخاص بالاختبارات أن هذه الخدمة تشمل جميع المراحل الدراسية، بدءًا من الابتدائية حتى الثانوية، مع اعتماد منصات رقمية لإصدار الشهادات الإلكترونية التي تسهل التحقق منها.

كما أكدت أن خدمة “الشهادة الرقمية” أصبحت بديلًا فعّالًا عن النسخ الورقية، حيث تتيح للطالب أو للجهة الطالبة التأكد من صحة الوثائق من خلال رمز الاستجابة السريع أو عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

يمكن لولي الأمر أو الطالب تقديم طلب رسمي عبر البوابة الإلكترونية المعتمدة أو من خلال المدرسة أو عبر إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري إذا تعذر الحصول عليها إلكترونيًا.

شددت الوزارة على ضرورة مطابقة هوية مقدم الطلب مع السجلات الرسمية لضمان دقة البيانات. وفي حالة وجود أي تعارض، يتم التعامل معه وفق ضوابط معتمدة لتصحيح المعلومات.

كما أوضحت الوزارة أنه بالنسبة للشهادات الصادرة من المدارس الأهلية، ليس من الضروري تقديم مخالصة مالية ورقية، حيث يكفي الحجز عبر النظام الإلكتروني وفق التعميم الوزاري الصادر عام 1438هـ.

ذكرت الوزارة أن الطلاب الذين يواجهون صعوبات في سداد الرسوم يحصلون على إشعار بحجز النتائج من النظام الإلكتروني دون الحاجة إلى ختم أو توقيع، وفقًا للقرار الوزاري الذي يمنع حجب النتائج أو الشهادات بسبب الرسوم.

يتعلق هذا القرار فقط بالعقود التي تم إبرامها بعد صدوره، ويعكس التزام الوزارة بضمان حقوق الطالب في الحصول على التعليم، بغض النظر عن التزامات أسرته المالية تجاه المدارس الأهلية.

وفي سياق توضيحات الوزارة، تُصدر شهادات الصفوف المتنقلة مباشرةً من المدارس بناءً على السجلات أو من خلال قواعد البيانات الإلكترونية مثل “معارف” أو “نتائجي”. وفي حالة عدم إمكانية الإصدار، يتم ذلك عبر إدارة التعليم.

فيما يخص شهادات المرحلة الابتدائية للأعوام الماضية (قبل 1395هـ للبنين و1394هـ للبنات)، يتم إصدارها من الإدارة العامة للتقويم، بينما الشهادات للسنوات اللاحقة حتى عام 1400هـ تُصدر من إدارات التعليم.

بالنسبة لشهادات ما بعد عام 1401هـ، تُصدر من المدارس مباشرة. كما يتم إصدار شهادات محو الأمية أيضًا من إدارات التعليم والمدارس المعنية بالبرامج الخاصة.

وفقا للدليل، تُصدر شهادات المرحلة المتوسطة ما قبل عام 1405هـ من الإدارة العامة، بينما يمكن إصدار الشهادات للعقود اللاحقة من إدارات التعليم والمدارس المختصة.

تخضع شهادات المرحلة الثانوية لضوابط أشد، حيث لا تصدر من المدارس، بل فقط من إدارات التعليم أو الإدارة العامة للتقويم، وبطريقة حصرية عبر الأنظمة الإلكترونية المصرح بها.

شهادات الثانوية العامة للأعوام ما قبل 1420هـ للبنين وما قبل 1423هـ للبنات تُصدر من الإدارة العامة، بينما الشهادات في الأعوام اللاحقة يمكن استخراجها من إدارات التعليم في المناطق.

بالإضافة إلى ذلك، تُصدر الشهادات المهنية والثانوية المطورة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مع تسليم السجلات الرسمية للفروع المعنية.

اختتمت الوزارة بتأكيد أن الإدارة العامة للتقويم هي الجهة المسؤولة عن دعم والإشراف على جميع هذه العمليات، لضمان الشفافية وحفظ حقوق الطلاب، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز جودة الخدمات التعليمية.