يتناول تفاصيل آلية مواجهة المتلاعبين في معاش الضمان: عكاظ تكشف الحقائق

كشف برنامج الضمان الاجتماعي عن كيفية التعامل مع المستفيدين الذين تم صرف معاش الضمان لهم وثبت عبر المتابعات أنهم غير مستحقين، حيث يتم إيقاف صرف المعاش المعني ومطالبة المستفيد بإرجاع المبالغ التي حصل عليها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى إحالتهم للجهات المختصة لتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة. هذا ما ورد في دليل الأسئلة الشائعة الخاص بالبرنامج.

وأكدت النيابة العامة في بيان نشرته على منصة «إكس» على ضرورة تجنب أي ممارسات احتيالية تهدف للحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق، كما يحظر عدم صرف المعاش لأفراد الأسرة المُعَالين، وذلك لتحسين فعالية معالجة الفئات الأكثر احتياجاً وضمان تلبية احتياجات كل مستفيد وعائلته.

الإجراءات ضد الاحتيال

وحذرت المحامية نسرين علي الغامدي من استخدام أساليب احتيالية للحصول على معاش الضمان. ونوهت إلى أن العقوبة في حال ثبوت الإدانة قد تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة مالية تقدر بعشرة آلاف ريال، بالإضافة إلى الحكم بإعادة المبالغ التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع. الهدف الأساسي من نظام الضمان الاجتماعي هو تقديم الدعم المالي للفئات المستحقة، وقد تم وضع شروط محددة يجب على المستفيدين تحقيقها للحصول على المعاش.

وأضافت المحامية أنه في حالة التلاعب بالبيانات أو تقديم أوراق غير صحيحة، يمكن أن تتراوح عقوبة مستفيدي الضمان بين السجن والغرامة، مما يعكس جهود النظام لحماية المجتمع وضمان حقوق المستحقين. كما حدد البرنامج معايير محددة لعائل الأسرة بناءً على المسؤولية والدخل.

الدعم للفئات المحتاجة

يهدف البرنامج إلى تقديم المعونة للفئات الأكثر احتياجاً بغض النظر عن الجنس أو الحالة الاجتماعية، شريطة استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق. وتجري الأسرة المعنية اختيار العائل من بين أفرادها، ويتكلف الباحث الاجتماعي بزيارة المنزل وتقصي الحالة الحقيقية، ثم يرفع تقريره إلى الوزارة يتضمن التوصيات اللازمة بناءً على المعلومات المتاحة. تقوم الوزارة بتعيين العائل بناءً على قرار غالبية أفراد الأسرة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المعيشية والوضع الوظيفي ومستوى الدخل لكل فرد. ويمكن لأفراد الأسرة تقديم تظلمات بشأن قرارات الوزارة أمام اللجنة المختصة.

التأكد من البيانات

بعد إتمام تسجيل بيانات المتقدم للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي، يتم إجراء زيارة ميدانية من قبل الباحث للتحقق من صحة البيانات المدخلة. يشمل ذلك دراسة الطلبات عبر الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية وزيارة المنزل بعد التحقق من اكتمال البيانات. تتم دراسة الاستحقاق بناءً على المعلومات المجمعة، ويتم إشعار المتقدم بنتيجة الطلب مع توضيح الأسباب سواءً كانت القبول أو الرفض.