إدانة متورطين في التستر التجاري في السعودية
أعلنت وزارة التجارة السعودية عن إدانة مواطنين سعوديَّين وأربعة مقيمين من الجنسية اليمنية والفلسطينية، بعد التأكد من تورطهم في قضية تتعلق بالتستر التجاري في مجالات المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ ضمن منطقة القصيم.
تأكيدات بشأن التورط في الأنشطة التجارية غير المرخصة
كما أفادت الوزارة أن الحكم القضائي النهائي الذي أيدته محكمة الاستئناف في القصيم، أثبت تمكين المواطنين للوافدين من ممارسة النشاط التجاري لصالحهم الشخصي دون الحصول على التراخيص اللازمة. وقد منحوا الوافدين كامل الصلاحيات للإدارة والتصرف في شركة وأربع مؤسسات تابعة لهم. وكشفت التحقيقات عن وجود معاملات مالية ضخمة لا تتماشى مع أعمالهم ودخولهم الشهرية، بالإضافة إلى تحويل جزء كبير من العوائد غير المشروعة إلى خارج المملكة.
تضمن الحكم أيضًا مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة والتي تم تقديرها بما يزيد عن 239 مليون ريال سعودي و26 سيارة، كما تم الحكم بالسجن لمدة عامين على خمسة من المدانين مع فرض غرامة مالية قدرها 350 ألف ريال. وضمن العقوبات، تم الحكم بنشر ملخص القضية في صحيفتين محليتين على نفقتهم الخاصة.
شملت العقوبات الأخرى إغلاق المنشآت المعنية وتصفيتها، وإلغاء تراخيصها وشطب سجلاتها التجارية، مع الالتزام بدفع الزكاة والضرائب المستحقة. بالإضافة إلى ذلك، خضعت المقيمون المدانون للإبعاد ومنعهم من العودة للعمل في المملكة.
من الجدير بالذكر أن نظام مكافحة التستر في السعودية ينص على عقوبات تتراوح بين السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، إلى جانب مصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور الأحكام القضائية النهائية.