الشارقة: نمو اقتصادي مستدام يستمر في 2024

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن عدد الرخص التي تم إصدارها وتجديدها في عام 2024 بلغ 71318 رخصة، محققًا نموًا بنسبة 7% مقارنةً بالعام 2023. جاء ذلك في التقرير السنوي الذي استعرض أبرز التطورات في القطاعات الاقتصادية بالإمارة.

كما أشار التقرير إلى الجهود والإجراءات التي قامت بها الدائرة لتعزيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، مما يلبي توقعات المستثمرين ورواد الأعمال.

نموذج اقتصادي

صرح حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بالشارقة، بأن الإمارة قد رسخت أطر نموذج اقتصادي يبرز التزامًا قويًا نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تركز على التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وذكر المحمود أن الدائرة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها المستدامة من خلال خطط عمل مدروسة تؤهلها لدراسة المستقبل في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يضمن تحقيق التنافسية العالمية ورفع مؤشرات الأداء في مختلف القطاعات.

ثقة في بيئة الأعمال

أكد فهد أحمد الخميري، مدير دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن تقرير الدائرة السنوي للعام 2024 أظهر نجاحًا ملحوظًا في تحقيق نمو غير مسبوق في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث تم إصدار وتجديد 71318 رخصة اقتصادية، بزيادة قدرها 7% مقارنةً بالعام السابق، مما يعكس الثقة المستمرة في بيئة الأعمال وتنويع القطاعات المستهدفة.

وأضاف الخميري أن الدائرة تعمل باستمرار على تقديم تسهيلات تعزز استمرارية التنمية في جميع المجالات، مما يسهم في تعزيز قوة القطاعات الاقتصادية.

توثيق التطورات

أوضح عبدالعزيز عمر المدفع، مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة، أن التقرير السنوي يعكس التوجهات الحديثة التي تشهدها الشارقة، والتي تتطلب توفر البيانات والإحصاءات اللازمة للمستثمرين وصناع القرار. كما يرصد التقرير أبرز المؤشرات الاقتصادية في الإمارة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية، مع تخصيص مساحة لمتابعة الاقتصاد المحلي والمؤشرات الاقتصادية في الشارقة بشكل خاص.