بدء فعاليات المنتدى الإماراتي-الإيطالي للصناعات الدفاعية: شراكة لتعزيز الأمن والتكنولوجيا

منتدى التعاون الإماراتي-الإيطالي في الصناعات الدفاعية

انطلقت يوم أمس في أبوظبي أعمال منتدى التعاون بين الإمارات وإيطاليا في مجال الصناعات الدفاعية، والذي تنظمه وزارة الدفاع بالتعاون مع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي وسفارة إيطاليا. شهد المنتدى حضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال من الجانبين، حيث تم مناقشة سبل التعاون والشراكات المستقبلية.يتضمن البرنامج وفد الشركات التابعة لاتحاد الصناعات الجوية والدفاعية والأمنية بإيطاليا، الذي يقوم حالياً بزيارة للدولة.وقد ألقي العميد مهندس ناصر راشد آل علي، رئيس الإدارة التنفيذية للتكنولوجيا والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع، الكلمة الافتتاحية التي رحب من خلالها بالحضور، موضحاً أن العلاقات بين البلدين تشهد نمواً مطرداً في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية.كما تضمنت الفعالية كلمات من عدد من الشخصيات البارزة، منهم لورينزو فنارا، سفير إيطاليا، والأدميرال جياسينتو أوتافياني، المدير الوطني للتسليح بإيطاليا، وجورجيو ألبرتي، مدير الهيئة الوطنية لمراقبة تصدير الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وجوسيبي كوسيغا، رئيس اتحاد الصناعات الإيطالية للدفاع والفضاء والأمن. كما شهد اليوم الأول من المنتدى جلسات عمل بين الشركات الإماراتية والإيطالية لاستكشاف فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة للتصنيع الدفاعي والبحث والتطوير في تقنيات الاستخدام المزدوج.وأكد عبد الله سيف العواني، المدير التنفيذي لقطاع علاقات المستثمرين والترويج الصناعي في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، أن النمو المتزايد في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات يوفر فرصاً واعدة للشركات العالمية لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد. وأضاف أن المجلس يسعى لدعم الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى نجاح العديد من الشراكات بين الشركات الدفاعية الإماراتية والإيطالية التي تم تأسيسها تحت برنامج التوازن، مما يعكس نموذجاً يحتذى به في تعزيز القدرات المحلية ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتطورة.جدير بالذكر أن اتحاد الصناعات الجوية والدفاعية والأمنية في إيطاليا يمثل الشركات الإيطالية العاملة في تصميم وإنتاج وتقديم خدمات التكنولوجيا المتقدمة لقطاع الصناعات الجوية والدفاعية والأمنية، إلى جانب مؤسسات البحث والتطوير في مجالات الاستخدام المزدوج.