شروط وضوابط الحصول على الشهادات البديلة للطلاب في السعودية: كل ما تحتاج لمعرفته

ضوابط إصدار الشهادات البديلة للطلاب في السعودية

كشفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل جديدة بشأن ضوابط إصدار الشهادات البديلة للطلاب. حيث أكدت الوزارة أنه لا يحق للطالب الحصول على شهادة بدل مفقود أو تالف لنفس الصف الدراسي أكثر من مرتين خلال عام واحد. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لحماية مصداقية الوثائق التعليمية ومنع أي محاولات للتلاعب أو الإساءة في استخدامها.

أهداف تحديد عدد مرات استخراج الشهادة البديلة

تهدف الوزارة من خلال هذا الشرط إلى تعزيز مصداقية الشهادات وضمان استخدامها للأغراض الرسمية فقط. وقد أشارت إلى أن الحالات الاستثنائية يتم النظر فيها بعناية من قبل إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري، والتي تعمل على تقييم الوضع وفقاً لمعايير محددة. يتم إصدار الشهادات بتاريخ جديد دون الإشارة إلى كونها بدل مفقود أو تالف، مع التأكيد على ضرورة توقيع مقدم الطلب في سجل رسمي لتوثيق عملية استلام الشهادة.

كيفية التقديم للحصول على الشهادات البديلة

أتاحت الوزارة للطلاب وأولياء الأمور إمكانية التقديم للحصول على الشهادات البديلة عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة مثل البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة moe.gov.sa، أو من خلال المدرسة أو إدارة تقويم الأداء في حالة التعذر عن الحصول عليها بصورة رقمية. كما توفر الوزارة نظام “الشهادة الرقمية” كبديل عملي للشكل الورقي، حيث يمكن التحقق من صحة الشهادات عبر رمز الاستجابة السريع أو من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، مما يضمن سرعة وشفافية عملية التقديم.

إجراءات استخراج الشهادات عبر المراحل التعليمية

أكدت وزارة التعليم أن كافة المراحل الدراسية، من الابتدائية وحتى الثانوية، تشملها هذه الخدمة. بالنسبة لشهادات السنوات السابقة، يمكن استخراجها من إدارات التعليم أو من الإدارة العامة للتقويم وفقاً لكل مرحلة، بينما شهادات الثانوية العامة وما بعدها تصدر حصرياً عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة. كما أن شهادات الثانوية المهنية، مثل التجارية والزراعية والخياطة، تصدر من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لضمان حفظ السجلات الرسمية واعتمادها.

تؤكد وزارة التعليم من خلال هذه الضوابط حرصها على ضمان العدالة والشفافية في إصدار الشهادات البديلة، مع المحافظة على حقوق الطلاب التعليمية وحمايتهم من أي عوائق قد تواجههم. إن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتطوير العملية التعليمية وتحقيق أعلى درجات الموثوقية في الوثائق الرسمية.