الإفتاء توضح: حكم التهرب من دفع الضرائب بسبب التقديرات غير العادلة

الحكم الشرعي للتهرب من الضرائب الحكومية

تناول موضوع التهرب من الضرائب التي تفرضها الدولة عدة جوانب شرعية وقانونية مهمة،حيث يتساءل البعض عن حكم الشرع في حال عدم سداد المستحقات الضريبية بدعوى عدم عدالتها،فالإجابة تقتضي التوضيح بأن التهرب من هذه الضرائب محرم شرعاً ويُعتبر تصرفاً غير سليم.

التهرب من الرسوم المالية

تنص الشريعة الإسلامية على ضرورة الالتزام بالضرائب التي يفرضها ولي الأمر،وهو ما يعني أنه يجب على الأفراد الالتزام بالصدق والشفافية وتجنب الغش والخداع.الضرائب تؤدي إلى تنظيم شؤون المجتمع وخدمة مصلحة المواطنين بشكل عام،لذا فإن الالتزام بالقوانين التي تسنها الدولة يُعتبر جزءاً من واجب كل فرد تجاه وطنه.

من ناحية أخرى، تقع على عاتق السلطات المختصة مسؤولية تقدير وجباية الضرائببطرق تتسم بالعدل والإنصاف، بحيث تأخذ في اعتبارها ظروف الأفراد واحتياجاتهم.وفي حال شعر المواطن بأن التقديرات غير متوازنة، فإن هناك قنوات قانونية يمكن من خلالهامعالجة هذا الوضع، بدلاً من اللجوء إلى التهرب الذي يحمل طابعاً مخالفاً لأحكام الدين.التصرف بطريقة غير قانونية أو استخدام وسائل غير شرعية للدفاع عن النفس في هذه الحالاتقد يؤدي إلى وقوع الأفراد في محرمات شرعية واضحة وجرائم قانونية.

لذلك، من الأهمية بمكان إدراك أن التهرب من الضرائب ليس حلاً، بل يجب مشاركةالمرء في المساهمة بواجباته تجاه مجتمع يهدف إلى تحسين أوضاع الجميع.ومن خلال اتباع الطرق القانونية لتصحيح أي تقديرات ضريبية قد تكون غير عادلة،يمكن للفرد الحفاظ على حقوقه وتحقيق مصالحه بدون المساس بالأنظمة والقوانين السائدة.