سوق الأسهم السعودية ينطلق بقوة.. مفاجآت في أداء الأسهم تثير انتباه المستثمرين!

ارتفاع ملحوظ لمؤشر سوق الأسهم السعودية

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تعاملات اليوم بمستوى مرتفع، مستمرًا في أدائه الإيجابي مع تحسن معنويات المستثمرين واستقرار المعطيات الاقتصادية. حيث ارتفع المؤشر بمقدار 131.66 نقطة، ليصل إلى مستوى 10650.39 نقطة، مع تداولات نشطة بلغت قيمتها حوالي 4.6 مليارات ريال. ويعكس هذا الارتفاع التفاؤل السائد في السوق، مُدعمًا بأداء شرائي نشط على عدد واسع من الأسهم، حيث ارتفعت أسهم 205 شركات في حين تراجعت 43 شركة فقط، وفقًا للنشرة الاقتصادية اليومية.

تحسن واضح في سوق الأسهم

شهدت الجلسة تداول حوالي 234 مليون سهم، مما يُظهر تحسنًا في مستويات السيولة وزيادة الاهتمام من جانب المتعاملين الأفراد والمؤسسات في شتى القطاعات. تصدرت أسهم شركات جبسكو ومعدنية وسلوشنز ودراية وبن داود القائمة الأكثر ارتفاعًا، محققة مكاسب قوية تراوحت نسبها إلى 9.97%، مما يشير إلى حماس شرائي تجاه هذه الشركات.

ومن جهة أخرى، سجّلت بعض الأسهم تراجعًا في قيمتها السوقية، مثل أسهم الكابلات السعودية ولجام للرياضة ورسن وثمار ونسيج، حيث راوحت نسب الانخفاض بين 2.47% ومستويات أقل. أما بالنسبة لكمية الأسهم المتداولة، فقد كانت أسهم شركات شمس وأمريكانا وأرامكو السعودية من بين الأكثر تداولًا، مما يعكس اهتمام المتعاملين بالاستثمار أو المضاربة قصيرة الأجل.

واستنادًا إلى القيمة السوقية، برزت أسهم أرامكو والإنماء وسينومي ريتيل والراجحي وإس تي سي كأكثر الشركات نشاطًا، مما يدل على الثقة التي يعكسها المستثمرون في الكيانات الكبرى بالسوق. يشير الأداء الإيجابي لمؤشر السوق الرئيسي إلى استمرار التعافي النسبي من التقلبات التي شهدتها الأسواق الإقليمية والعالمية، مدفوعًا بتحسن أسعار النفط وزيادة الثقة في استقرار الاقتصاد المحلي.

وفيما يتعلق بالسوق الموازية “نمو”، شهد مؤشرها ارتفاعًا ملموسًا بمقدار 100.63 نقطة، ليصل إلى مستوى 25123.21 نقطة، ما يوحي بنشاط ملحوظ في الشركات المدرجة بهذا السوق الذي يشهد توسعًا تدريجيًا. بلغت قيمة التداولات في “نمو” نحو 31 مليون ريال، مع تداول أكثر من 5.9 ملايين سهم، ما يعكس تنامي الاهتمام من قبل المستثمرين.

تظهر حركة السوقين الرئيسية والموازية تفاعلًا إيجابيًا مع الأخبار الاقتصادية المحلية والدولية وزيادة الطلب قبل نتائج الربع الثالث من العام، والتي عادة ما تُرافقها موجات شراء انتقائية. ويرتبط جزء من التحسن في أداء السوق بالاستقرار في أسعار النفط، مما يعزز التوقعات بشأن أرباح الشركات الكبرى، لا سيما في قطاعات البتروكيماويات والطاقة والخدمات المالية.

هذا التحسن يشير إلى استقرار السوق المالي في المملكة، الذي يعد جزءًا حيويًا من الاقتصاد الوطني ويعزز الاستثمارات، مع استمرار هيئة السوق المالية والجهات التنظيمية في تطوير البيئة الاستثمارية لتحقيق مزيد من الشفافية.