موازنة السعودية 2025: الأمن والتعليم والرعاية في مقدمة الأولويات المالية

الإنفاق العام في السعودية لعام 2025

أعلنت الحكومة السعودية عن موازنة عام 2025 والتي تتصدرها نفقات الأمن والدفاع، حيث يُتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق العام إلى نحو 342.7 مليار دولار. ويعتبر هذا الحجم من النفقات الأول من نوعه في المملكة. وبحسب بيان وزارة المالية، فإن المنحى العام للإنفاق سينخفض عن السنة الماضية حيث كانت التقديرات تبلغ 358.7 مليار دولار.

مخصصات النفقات العسكرية

يشهد قطاع الدفاع نفقات تاريخية حيث تُقدّر النفقات الدفاعية بـ72.53 مليار دولار، ما يعكس التركيز الكبير على قضايا الأمن. يأتي هذا في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وقد أسهمت عدة عوامل في زيادة هذه النفقات، مثل التحديات الإقليمية وتعزيز الأمن الداخلي. وفي السنوات القليلة الماضية، زادت المخصصات بشكل مطرد، حيث تم تخصيص 210 مليارات ريال للإنفاق العسكري في عام 2018، و228 مليار ريال في 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 272 مليار ريال في الموازنة القادمة.

إلى جانب الدفاع، يسجل قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية تراجعًا نسبيًا في حجم الإنفاق مقارنة بالجيش، لكنه لا يزال يمثل أولوية كبيرة، حيث تبلغ نفقات هذا القطاع 260 مليار ريال. كما ينال التعليم اهتمامًا كبيرًا، حيث تقدر مخصصاته بـ201 مليار ريال. وبذلك تشكل القطاعات الصحية والتعليمية مع الدفاع نحو 57 بالمئة من إجمالي الإنفاق.

تبلغ الإيرادات التقديرية للمملكة لعام 2025 حوالي 315.73 مليار دولار، مما يضع العجز المتوقع عند 26.93 مليار دولار، أي ما يعادل 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. يُظهر ذلك توجه الحكومة نحو تقليل الاعتماد على النفط، حيث انخفضت نسبة الإيرادات النفطية إلى حوالي 61.6 بالمئة، مما يعكس الجهود المستمرة لتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات.

عملت المملكة منذ عام 2016 على تقليص الاعتماد على النفط، ويُعتبر هذا الهدف جزءًا مركزيًا من رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في مجالات متنوعة، مثل السياحة والطاقة المتجددة. مع كل هذه الخطوات، تظل الأنظار متوجهة نحو كيفية تأقلم المملكة مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية في السنوات المقبلة.