فرصة العمر: إعفاء كامل من الرسوم وتحرير العمالة اليمنية في المملكة من القيود والكفيل

تسهيلات جديدة للمواطنين اليمنيين في السعودية

أعلنت الحكومة السعودية عن حزمة من التسهيلات الاستثنائية للمواطنين اليمنيين المقيمين في المملكة، والتي تشمل إعفاءات كاملة من رسوم الإقامة وإلغاء نظام الكفيل، بالإضافة إلى تحديثات على نظام التأشيرات. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص المملكة على دعم الأشقاء اليمنيين وتخفيف الضغوط الاقتصادية عليهم في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها بلادهم.

محاور التسهيلات الجديدة

تتناول الحزمة الجديدة ثلاث محاور أساسية تهدف إلى تحسين أوضاع الجالية اليمنية في المملكة. أولاً، تم إعفاء جميع اليمنيين من رسوم الإقامة، مما يشكل دعماً مالياً مباشراً للعديد من الأسر والعائلات. ثانياً، أصبح بإمكان اليمنيين العمل في كافة المهن والمجالات بدون الحاجة إلى كفيل سعودي، بينما تم تبسيط إجراءات الانتقال بين القطاعات المختلفة. ثالثاً، تم إلغاء اللصقات التقليدية للتأشيرات واستبدالها برمز إلكتروني (QR) يُطبع على ورقة A4، مما يسهل عمليات الدخول والخروج.

ردود الفعل من المجتمع اليمني

عبر عدد من المواطنين اليمنيين المقيمين في السعودية عن سعادتهم بهذا القرار. فقد صرح محمد عبدالله، الذي يعيش في جدة منذ ثماني سنوات، قائلاً: “هذا خبر مفرح جداً، فقد كانت رسوم الإقامة تمثل عبئاً ثقيلاً على عدد كبير من الأسر، والقرار سيتيح لنا شعوراً بالاستقرار وفرصاً جديدة”. كما أعرب آخرون عن شكرهم للقيادة السعودية على هذا الدعم المتواصل، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس التاريخ الطويل من المواقف الأخوية بين البلدين.

خطوات الاستفادة من التسهيلات

أعلنت السفارة اليمنية في الرياض عن خطوات يجب اتباعها للاستفادة من هذه التسهيلات. أولاً، ينبغي على المتقدمين التأكد من صلاحية جواز السفر وتحديث البيانات الشخصية. ثانياً، الحصول على الموافقة الأمنية عبر المنصة الإلكترونية. ثالثاً، يجب طباعة التأشيرة الإلكترونية باستخدام رمز QR على ورقة A4 بدلاً من اللصقة التقليدية. ورابعاً، التواصل مع مكتب العمل السعودي للبحث عن الوظائف المتاحة دون الحاجة لكفيل في المهن المسموح بها.

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للقرار

يرى الخبير الاقتصادي د. خالد الحربي أن هذه التسهيلات ستترك أثرًا إيجابيًا على أكثر من مليوني يمني في المملكة. وأكد أن هذا القرار سيساهم في زيادة التحويلات المالية إلى اليمن، مما يعزز الاقتصاد السعودي من خلال إدماج المزيد من العمالة المؤهلة في السوق. ومن المتوقع أن يساعد القرار في تخفيف الأعباء المالية على الجالية اليمنية، مما يعزز الشعور بالاستقرار والقدرة على العيش بكرامة.