العراق يسعى لتحديث قانون العمل ليتماشى مع المعايير الدولية

قال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، أسامة مجيد الخفاجي، إن “الوزارة تعمل حالياً على تعديل قانون العمل بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، وفق المعايير الدولية واحتياجات السوق المحلية. يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك مع منظمة العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين، بهدف تعزيز بيئة العمل اللائق في العراق، من خلال خلق فرص عمل مضمونة للشباب مع الحفاظ على حقوقهم وحقوق أصحاب العمل، وصولاً إلى تقليل نسب البطالة.

تطوير سياسات العمل في العراق

وأضاف الخفاجي أن الوزارة قد وضعت خطة شاملة لتمكين الشباب اقتصادياً، للحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظامية ودعم العائدين من دول المهجر. تشمل هذه الخطة شمولهم بدورات تدريبية مجانية، بالإضافة إلى إكسابهم المهارات اللازمة ومنحهم قروضاً ميسرة لإنشاء مشاريعهم الخاصة، مع تقديم الدعم المالي وتوجيههم بكيفية إدارة تلك المشاريع بشكل صحيح.

استراتيجيات لتعزيز سوق العمل

وكشف الخفاجي أن الوزارة سجلت خلال الأعوام الماضية أكثر من مليون و700 ألف باحث عن العمل، وساهمت بتخريج أكثر من 374 ألف متدرب من دوراتها التدريبية، مع جهود مستمرة للتنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص. هذا التنسيق يهدف إلى توفير فرص عمل تتناسب مع التحصيل الدراسي والأكاديمي للباحثين عن العمل.

بالتالي، تعكس هذه المبادرات جهود الوزارة في تطوير سوق العمل في العراق وتقديم الدعم الكافي للشباب، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. تجلّى التزام الوزارة من خلال هذه الخطط من خلال تحسين الظروف المعيشية للعديد من الشباب العائدين إلى وطنهم، مما يعكس رؤية شاملة لتطوير بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب العمل.