مصر والسعودية تتعاونان لتعزيز الشراكة الصناعية والاستثمارية ضمن رؤية 2030

لقاء وزير الخارجية مع وزير الصناعة السعودي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس 18 سبتمبر، بالسيد بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة. يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

ثمن الوزير عبد العاطي جهود المملكة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الشامل، مشيدًا بالتحولات النوعية التي يشهدها قطاع الصناعة السعودي في إطار “رؤية المملكة 2030”. وأكد على أهمية تعزيز مشروعات التكامل الاقتصادي والصناعي بين مصر والسعودية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

تعزيز التعاون الثنائي في الصناعات المختلفة

تبادل الجانبان الرؤى حول ضرورة تكثيف التعاون الثنائي في عدة قطاعات ذات أهمية قصوى، وعلى رأسها قطاع التعدين، وصناعة السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الصناعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية ومعالجة المياه. تأتي هذه الخطوات في إطار التوجه الاستراتيجي لكلا البلدين نحو تحقيق التنمية المستدامة والتحول الصناعي المتقدم.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن رغبتهم في جذب المزيد من الاستثمارات السعودية، وخاصة في المجال الصناعي، مشيرًا إلى الجهود المتواصلة لتسهيل تدفق الاستثمارات إلى مصر. وأشار إلى الزيارة المهمة التي قام بها السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل المصري إلى الرياض في أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن التوصل لعدد من الاتفاقيات المتعلقة بمجالات البتروكيماويات والمواد الأولية للصناعات الطبية، والصناعات الكهربائية والتواصل، وصناعة السيارات الكهربائية.

نوقشت أيضًا اتفاقية “حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة” التي تم توقيعها خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة، والتي تسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتعزيز الاستثمارات الصناعية بين الجانبين. كما استعرض الوزير عبد العاطي الخطط الوطنية لجذب استثمارات صناعية جديدة، مشيرًا إلى الإصلاحات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، من بينها “الرخصة الذهبية” وتوحيد سعر الصرف وتيسير تحويل الأرباح بالعملة الصعبة.

في ختام اللقاء، تم تناول الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في مجالات الصناعات الدوائية والزراعية والبتروكيماويات، ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى توطين الصناعات التحويلية، مثل صناعة النقل. وتم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الاستثمارية المصرية السعودية في مجالات البترول والغاز والتعدين، بما يعزز من مكانة البلدين في منظومة الطاقة والصناعة بالمنطقة.