السعودية تحتل المركز الثاني كأكبر شريك تجاري لمصر على مستوى العالم
التقى دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس 18 سبتمبر، بالدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة في المملكة العربية السعودية، خلال زيارته الرسمية إلى الرياض. وقد أعرب الوزير عبد العاطي عن عميق تقديره للدور الفعال الذي يقوم به الوزير القصبي في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشددًا على أهمية دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما. كما أشار إلى التنسيق المثمر مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري الذي يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
وأكد الجانبان على ضرورة البناء على الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الثاني لمصر على مستوى العالم، والأكبر في العالم العربي. وقد شهد حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ما يعكس تكامل المصالح والرؤى الاقتصادية بينهما. كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلعه لمضاعفة هذا الحجم وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الابتكار والتكنولوجيا والشركات الناشئة.
توسيع الاستثمارات السعودية
شدد الوزير عبد العاطي على أهمية التوسع في الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر، خاصة في القطاعات المرتبطة بسلاسل الإمداد والصناعات التحويلية وتوطين التكنولوجيا. وقد تم تبادل الآراء حول سبل التعاون في مجالات تجارة الخدمات والترانزيت، بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة ويفتح آفاق جديدة للاستفادة من المواقع الجغرافية المتميزة للبلدين، خصوصًا أن مصر تُعد منفذًا استراتيجيًا للأسواق الإفريقية، ولها علاقات تجارية مميزة مع الاتحاد الأوروبي ومجموعات إقليمية متعددة.
كما استعرض الوزير عبد العاطي الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي اعتمدتها الحكومة المصرية مؤخرًا لتحسين بيئة الاستثمار، وأبرزها “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024–2030”. وأكد على التزام الدولة بتجاوز أي معوقات تواجه المستثمرين السعوديين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المستدام، في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية. واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، والعمل على تطوير آليات التعاون المؤسسي لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.