نائب يفضح لوبيات تتلاعب بقانون منع المناولة في تصريحات عاجلة

أفاد النائب يوسف طرشون، عضو لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب، بأن لوبيات المناولة تقوم بالتحايل على القانون الأساسي رقم 9 لسنة 2025، الذي صدر بتاريخ 21 ماي 2025، والذي يتناول تنظيم عقود العمل ومنع المناولة. وأوضح النائب، خلال حديثه لإذاعة الديوان اليوم الخميس، أن هذه اللوبيات تتلاعب بتفسير القانون والأمر الترتيبي الذي صدر في 17 جوان 2025، من خلال قيامهم بتأويلها بطرق تجعلهم يتجاوزون الأغراض الحقيقة للقانون.

التحايل على قانون منع المناولة

تواجه الجهات المعنية تحدياً في مراقبة هؤلاء اللوبيات، حيث يعملون على استغلال الثغرات القانونية للوصول إلى أهدافهم. وقد يتسبب هذا الأمر في تضرر حقوق العاملين، الذين يُفترض أن يحميهم القانون من استغلال أصحاب الاعمال. إن وجود هذه الممارسات يشير إلى ضرورة تعزيز الرقابة والتفتيش، وكذلك تطوير آليات قانونية أكثر صرامة تضمن تنفيذ القوانين بصورة فعالة، حتى لا تُجَزَأ الحقوق وتُهدم الأسس التي بُنِيَت عليها.

ممارسات غير قانونية في القطاع

تتطلب التطورات الأخيرة في مجال العمل مقاربة جديدة لدى السلطات المعنية، حيث يُعتبر كشف النائب عن وجود هذه اللوبيات دليلاً قاطعاً على ضرورة إعادة النظر في كيفية التعامل مع ممارسات كهذه. ينبغي على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لحماية حقوق العمال وضمان تطبيق القانون بشكل فعّال. وفي ختام حديثه، دعا النائب يوسف طرشون إلى ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الأطراف المعنية من أجل التصدي للظواهر السلبية التي تضر بسوق العمل. إن استمرارية هذه المشكلات قد تؤدي إلى تفشي ظواهر العمالة غير المنظمة، مما يعكس آثاراً سلبية على الاقتصاد الوطني ومصداقية القوانين المُعتمدة.

ختاماً، يُؤكد النائب على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التصدي لظاهرة المناولة والتحايل على القوانين، لضمان حماية الحقوق الاجتماعية وتحقيق العدالة في مجال العمل.