اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان: تداعيات تهدد الأمن الهندي

بعد أيام من الضربة الإسرائيلية لحماس في قطر، وبخلاف الدوحة التي اتجهت نحو اتفاقية دفاع متقدم مع الولايات المتحدة، تكشف اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان عن استراتيجية مغايرة تسعى الرياض لتطبيقها. تفرض هذه الاتفاقية على السعودية التدخل دفاعًا عن باكستان في حال تعرضت لهجوم من الهند، حيث ورد في البيان المشترك الصادر عن وكالة الأنباء السعودية أن “أي اعتداء على أيٍّ من البلدين يُعتَبر اعتداءً عليهما”.

ردود فعل الهند حول الاتفاقية الدفاعية السعودية-الباكستانية

أوضحت وزارة الخارجية الهندية أنها ستقوم بدراسة تداعيات هذا التطور على أمن الهند القومي وكذلك على الاستقرار الإقليمي والعالمي، مشددة على التزام الحكومة بحماية المصالح الوطنية وضمان الأمن الشامل في كافة المجالات. بعد الهجوم الإرهابي في باهالغام في أبريل، هاجمت الهند البنية التحتية الإرهابية الباكستانية ضمن “عملية سيندور”، مما أدى إلى اندلاع حرب استمرت أربعة أيام. كانت العملية قد توقفت مؤقتًا بعد تواصل إسلام آباد مع نيودلهي، إلا أن الحكومة أكدت على عزمها اعتبار أي هجوم إرهابي فعلًا حربيًا وأنها ستستأنف العملية. تنظر الهند اليوم إلى الاتفاقية الدفاعية بين السعودية وباكستان كخطر يهدد أمنها القومي، معتبرة أن ذلك سيشجع باكستان على اتخاذ موقف عدواني جديد، مما قد يؤدي إلى تصادم بين الرياض ونيودلهي. وقد انعكس هذا القلق في وسائل الإعلام الهندية، حيث هناك تساؤلات وتحذيرات عديدة تتعلق بالعلاقة الدفاعية بين البلدين.

التاريخ الطويل للعلاقات السعودية الباكستانية

لقد كانت باكستان تُعتبر لفترة طويلة مزودًا للأمن للمملكة العربية السعودية. خلال الحرب العراقية الإيرانية، كان هناك انتشار للضباط والجنود الباكستانيين داخل المملكة لتعزيز دفاعاتها. بين عامي 2014 و2015، تولى الجنرال رحيل شريف، رئيس الجيش الباكستاني السابق، قيادة التحالف الإسلامي المدعوم من الرياض في اليمن. قدّمت باكستان دائمًا خبراتها وقواها البشرية لحماية السعودية، فيما يحمل الاتفاق الجديد لعام 2025 أهمية رمزية، حيث تلتزم الرياض بالدفاع عن باكستان أيضًا. وعلى الرغم من ذلك، فقد ظلت المملكة ملتزمة بمبدأ دعم باكستان في الأوقات الحرجة دون أن تنشر بقواتها ضد الهند.

السعودية تواجه تحديات في علاقتها مع الهند

ومع ظهور الولايات المتحدة كأكبر منتج للنفط والغاز، تضاءلت حاجة الغرب للنفط السعودي. اليوم، تعد الصين أكبر مستورد للنفط السعودي، تليها اليابان ثم الهند. وبما أن الهند تمثل ثالث أكبر اقتصاد في العالم، فإن اعتمادها على النفط يبرز أهمية استمرار العلاقة مع الرياض. زادت قيمة التجارة بين الهند والسعودية لتتجاوز 40 مليار دولار سنويًا، مقارنة بأقل من 4 مليارات دولار بين باكستان والسعودية. لذلك، سيكون من المصلحة الكبرى للرياض تجنب دعم باكستان في نزاعها مع الهند.

تداعيات العلاقة الهندية السعودية

تُعقد الاتفاقية من قدرة الهند على الرد على الهجمات الإرهابية من باكستان المدعومة من الصين. فبعد الهجوم في باهالغام، اتخذت الهند خطوات لعكس معاهدة مياه السند وبدء العملية الجديدة، مما يعكس اتجاهًا نحو ردع أقوى. ومع تطبيق الاتفاقية، أي ضربة ضد باكستان قد تُعتبر أيضًا اعتداءً على المملكة العربية السعودية. في ظل هذه الظروف، تظل علاقات الهند مع السعودية حساسة، خاصةً مع الاستثمارات القوية لرئيس الوزراء مودي في تعزيز هذه العلاقات والتي تعود إلى منح الرياض له أعلى وسام مدني في 2016. بناءً على ذلك، لا تمثل هذه الاتفاقية خطرًا أمنيًا محتملًا فحسب، بل تُعد أيضًا انتكاسة رمزية للدبلوماسية الهندية في منطقة الشرق الأوسط.