مصر والسعودية تتعاونان لإطلاق ‘الرؤية المشتركة للأمن والتعاون’

الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة

ثمنت مصر موافقة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري خلال الدورة الـ164 التي عُقدت في القاهرة بتاريخ 4 سبتمبر 2025، على القرار الذي يحمل عنوان “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة”. جاء القرار كمبادرة مشتركة بين مصر والسعودية، ويُعتبر تجسيدًا للإرادة العربية الموحدة ولفكرة التوافق العربي في وضع إطار حاكم للأمن والتعاون الإقليميين، يرتكز على مبادئ القانون الدولي ويعكس الوعي بالتحديات الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

أشارت مصر إلى ضرورة عدم السماح لأي محاولات تهدف إلى هيمنة طرف واحد على المنطقة أو فرض ترتيبات أمنية أحادية من شأنها انتقاص سيادتها واستقرارها. وأكدت أن الأمن الإقليمي لن يتحقق إلا من خلال الالتزام الصارم بالمبادئ التي يكرسها القرار، والتي تتضمن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة العسكرية خارج سياق الشرعية الدولية.

إطار عمل عربي للأمن

يعزز القرار حق الدول العربية في وضع أسس لترتيبات الأمن الإقليمي، ويؤكد صراحةً حقها في التعبير عن إرادتها ورؤيتها لبناء نظام أمني يقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والامتثال للقانون الدولي. كما يدعو إلى تسوية النزاعات بطرق سلمية، ويعتبر إنهاء الاحتلال شرطًا أساسيًا لتحقيق سلام عادل ومستدام.

وأكدت مصر أن اعتماد هذا القرار يعكس الدور القيادي المسؤول للعرب في وضع قواعد واضحة لدعم الأمن والتعاون، كما أنه يحمل رسالة قوية تفيد بأن استقرار المنطقة لن يأتي إلا من خلال احترام السيادة ووحدة الأراضي، والرفض لسياسات الإكراه وفرض الأمر الواقع، بالإضافة إلى إنهاء الاحتلال وفتح أفق سياسي واقتصادي يسهم في تحقيق السلام والازدهار لشعوب المنطقة.

عبرت مصر عن التزامها بالتعاون مع الدول العربية والشركاء الدوليين لتحويل القرار إلى خطوات عملية تعزز من الأمن الإقليمي، وتعزز من إعادة الزخم لمسار التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية. وأكدت على أهمية دعم نظام تعاون عربي-إقليمي يقوم على أساس المصالح المشتركة واحترام القانون الدولي، مع ضمان أمن وسيادة جميع الدول بالتساوي.

كما أعادت مصر التأكيد على موقفها بضرورة استمرار الضغط على المجتمع الدولي من أجل اتخاذ خطوات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، محذرة من أن استمرار الأفق المسدود في مسار التسوية يمثل عاملًا رئيسيًا في تقويض الاستقرار، ونشر التطرف والكراهية والعنف على المستويين الإقليمي والدولي.