واشنطن تعلن عن نيتها تسهيل بيع طائرات مسيرة متقدمة من طراز MQ-9 للسعودية

صراحة – رويترز: من المنتظر أن يقوم الرئيس دونالد ترمب بتفسير معاهدة قديمة للحد من التسلح، تمتد لأكثر من 38 عامًا، بشكل أحادي، مما سيسمح ببيع طائرات مسيرة عسكرية متقدمة، مثل طائرات “ريبر”، لدول أجنبية.

تفسير جديد لمعاهدة الحد من التسلح

ووفقًا لمعلومات من مسؤول أمريكي وأربعة مصادر أخرى على دراية بالموضوع، فإن هذا التفسير الجديد سيتيح بيع أكثر من 100 طائرة مسيرة من طراز MQ-9 إلى المملكة العربية السعودية، التي قدمت طلبها في ربيع هذا العام. وقد يكون هذا بمثابة جزء من صفقة أسلحة ضخمة تصل قيمتها إلى 142 مليار دولار.

إعادة النظر في السياسات العسكرية

بموجب السياسة الجديدة، ستقوم الولايات المتحدة بتصنيف الطائرات المسيرة كطائرات قتالية، مثل “إف-16″، بدلاً من تصنيفها كأنظمة صواريخ. هذا التغيير سيساعد في تجاوز القيود التي يفرضها “نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ” (MTCR) الذي وقعت واشنطن عليه عام 1987، والذي يتكون من 35 دولة.

تسعى الولايات المتحدة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز تنافسية الشركات المصنعة للطائرات المسيرة الأمريكية في الأسواق العالمية، خاصة في ظل المنافسة الحالية مع الدول الأخرى مثل إسرائيل والصين وتركيا. إن إعادة تفسير المعاهدة يمكن أن يُعتبر خطوة استراتيجية لتحسين قدرة الدفاعات الأمريكية وتعزيز العلاقات العسكرية مع حلفائها.

إن بيع هذه الطائرات سيكون له تأثير كبير على توازن القوى في المنطقة، حيث ستتمكن المملكة العربية السعودية، بصفتها شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، من تعزيز قدراتها العسكرية. تعتبر هذه المبادرة خطوة نحو تعزيز التعاون الأمني وتعميق الروابط بين الدول المشاركة.

باختصار، يمثل هذا التفسير الجديد لمعاهدة الحد من التسلح تحوّلاً جوهريًا في السياسات الأمريكية فيما يتعلق بالأسلحة المتطورة، ويعكس استراتيجية واضحة لتعزيز القدرة على المنافسة في ميدان التكنولوجيا العسكرية على الساحة الدولية.