محكمة أبوظبي تفرض تعويضاً قدره 200 ألف درهم على امرأة جراء اعتداء

تعويض لموظفة بعد اعتداء أثناء أداء العمل

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتعويض موظفة بمبلغ 200 ألف درهم، بعد تعرضها للاعتداء من قبل امرأة أخرى خلال تأديتها لعملها. حيث تقدمت المدعية بدعوى قضائية تطالب بتعويض قدره 300 ألف درهم نتيجة الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بها جراء الاعتداء، وقد سبق للنيابة العامة أن قدمت دعوى جزائية في القضية، التي أدانت فيها محكمة أبوظبي الابتدائية المتهمة حضورياً.

حكم المحكمة بشأن الاعتداء

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت لديها بالدليل القاطع، من خلال الأوراق المقدمة، أن المدعية تقدمت بشكوى ضد المدعى عليها، والتي على إثرها تم إحالة القضية إلى المحاكمة الجزائية، وأسفر ذلك عن إدانة المتهمة ومعاقبتها. حيث استندت المحكمة في حكمها إلى قانون المعاملات المدنية الذي ينص على أن “كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر”. كما أوضحت المحكمة أن خطأ المدعى عليها كان واضحاً في الاعتداء على المدعية أثناء تنفيذها لعملها، مما ألحق بها أضراراً جسدية ونفسية واضحة، تمثلت في الإصابات التي تثبتت بالحكم الجزائي والتقرير الطبي، إضافة إلى الألم والحزن المعنوي الذي عانت منه.

لذلك، قررت المحكمة تعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضت لها نتيجة هذا الاعتداء، وألزمت المدعى عليها بدفع مبلغ 200 ألف درهم كتعويض شامل، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات القضائية، وهو ما يعكس حرص النظام القضائي على حماية الموظفين وضمان حقوقهم في مكان العمل.